أكد أصحاب مزارع أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تخصيص أقسام لعرض المنتجات المحلية في المحال والأسواق التجارية، يدعم المُزارع المواطن، ويعزز فرصة المنتج الوطني في منافسة المنتج المستورد بأسواق الدولة. لكنهم أكدوا أن المنتج الوطني لايزال يواجه تحديات حقيقية، تحتاج إلى خطوات أخرى مشابهة، أبرزها تسهيل استقدام العمالة، خصوصاً في موسم الزراعة والحصاد، وفتح المجال لكفالة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين على المزارع. كما طالبوا بإجراءات دعم للمزارعين في الإمارات الشمالية، وتخصيص أسواق للمنتجات الوطنية، أسوة بمزارعي أبوظبي. وتفصيلاً، أكد خبير الأمن الغذائي وصاحب مزرعة عضوية، الدكتور خالد الشامسي، أن قرار تخصيص أقسام في المحال التجارية والأسواق للمنتجات الزراعية الوطنية، إيجابي على المستويات كافة. وأضاف أنه يحتاج إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذه، وتشجيع قطاع الزراعة المحلي، والوقوف على المتطلبات والمستجدات لدعم تنفيذه في الأسواق. وتابع أن «القرار يضمن عدم تخلي مزارعين عن مهنة الزراعة، بسبب ما كانوا يتكبدونه من خسائر نتيجة عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية، ويظهر ذلك في أن إمارة أبوظبي تحتضن أكثر من 24 ألف مزرعة، فيما لا يعمل وينتج منها سوى عدد قليل». وأضاف «ما يسعد العاملين في قطاع الزراعة سرعة استجابة صناع القرار واتخاذ القرارات التي تدعمهم، لأن قرار تخصيص أقسام للمنتجات الزراعية المحلية جاء سريعاً بعد طرح أصحاب مزارع التحديات التي تواجههم عبر مجلس (الإمارات اليوم) الرمضاني». كما أكد صاحب «مزرعة غراسيا»، حامد الحامد، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل دعماً كبيراً للمزارعين الإماراتيين، «لأن أبرز التحديات التي تواجههم، يكمن في صعوبة وصول المنتج الإماراتي للمستهلك، ولذلك فإن المُزارع يضطر إلى بيع منتج واحد لوسيط تسويقي، ما يتيح للأخير استغلال عدم قدرته على توصيل منتجاته للمستهلكين، فيشتريها منه بأبخس الأثمان». وشرح أن «إحدى الشركات التسويقية تشتري منه كيلوغرام الخيار، على سبيل المثال، بـ50 فلساً، فيما يصل سعره في السوق إلى خمسة دراهم، ومن ثم فإن أقل قيمة سعرية لهذا المنتج تُعطى للمُزارع»، موضحاً أن «القرار يزيد من فرص وصول المنتج الزراعي المحلي إلى المستهلك، ما يؤدي إلى تحسن الأسعار، ويزيد خبرات المزارعين في جانب البيع من جوانب متعددة، منها التغليف والجودة». وقال رئيس جمعية رأس الخيمة الزراعية وصاحب مزرعة، عبدالله خلفان الشريقي، إن: «القرار يتطلب أن تقدم المحال الكبيرة تسهيلات للمزارعين في الإيجار لعرض منتجاتهم الزراعية»، مضيفاً أن «المنتج المحلي يمتاز بكونه طازجاً، سواء كان خضروات أو لحوماً أو دواجن أو بيضاً أو غيرها، ومن ثم يجب على المحال أن تعطيه الأولوية، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على تصنيف المنتجات، لأن بعضها يكون مستورداً ويكتب عليه (محلي)». وطالب بدعم الأعلاف للدواجن والمواشي في الإمارات الشمالية، كالحال في أبوظبي، إضافة إلى دعم الكهرباء، التي تصل تسعيرتها في الإمارات الشمالية إلى 40 فلساً، فيما تسعيرة الكهرباء في أبوظبي أقل من 15 فلساً. وأضاف أن مدخلات الإنتاج، كالبذور والأسمدة، تعد أكبر التحديات التي تواجه المزارعين، على الرغم من أن الدولة من أكثر الدول تقدماً في مجال الدعم، خصوصاً في مجال الإشراف الفني على واردات الأسواق المحلية، سواء كانت مبيدات أو أسمدة أو بذوراً. وأشار إلى أن الإمارات تضاهي الدول المتقدمة في مجال الزراعة، فالمزارعون يجدون في الأسواق تنوعاً كبيراً في كل ما يتعلق بالمستلزمات الزراعية واعتبر صاحب مزرعة عضوية، راشد الكتبي، أن قرار تخصيص أماكن لعرض المنتجات الزراعية الوطنية إيجابي وداعم للمزارعين، مضيفاً أن «التأثير الأكبر هو المنتجات الزراعية المستوردة من خارج الدولة، لأن أسعارها أقل بنسبة كبيرة من سعر المنتج الوطني». وأوضح أن سبب ارتفاع سعر المنتج الوطني، أن الرواتب في الإمارات مرتفعة مقارنة بالرواتب في الدول الأخرى، كما أن المُزارع لا يستطيع أن يستقدم عمالة خارجية، خصوصاً في أوقات الزراعة والحصاد، كالحال في دول أخرى. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم المزارعين في الإمارات الشمالية، وتخصيص أسواق للمنتجات الوطنية، «بحيث يعرف المستهلك أنها تعرض المنتجات الإماراتية فقط، وتكون مدعومة من الدولة، من دون رسوم أو تكاليف على المزارعين»، لافتاً إلى أن «ذلك يسهم في تسهيل بيع المنتج المحلي». ورأى أن الزراعة العضوية بالإمارات من أنجح الزراعات على مستوى العالم، سواء في الخضراوات أو الفواكه، ويمكنها أن تنافس في الأسواق الخارجية. ملاحظات قليلة أكد مزارعون أن «دولة الإمارات من الدول السباقة في جانب دعم الزراعة، فالكهرباء في مزارع أبوظبي مدعومة، والمياه مجانية، وكل مزرعة تُعطى نحو 7000 درهم شهرياً، كما أن كلفة استقدام العمالة المساعدة للمزارع متدنية، سواء رسوم الاستقدام أو تكاليف الإقامة». وأضافوا أن «هناك ملاحظات قليلة من الضروري أن تقدم الجهات المختصة حلولاً لها، منها عدم استطاعة المزرعة كفالة مهندسين زراعيين أو أطباء بيطريين، ما يضطر صاحب المزرعة إلى استصدار رخصة تجارية حتى يكفل عليها المهندسين أو الأطباء البيطريين المطلوبين لمزرعته، ومن ثم تزيد الكلفة عليه بشكل كبير». وقالوا: «نطالب الجهات المختصة برفع سقف عدد العاملين المستقدمين للمزرعة، بحيث يكون العدد مناسباً لطبيعة العمل في المزرعة، إذ لا يصرح في الوقت الراهن إلا بسبعة عمال للمزرعة». كما طالبوا بتقديم الدعم لكل مزرعة، حسب إنتاجيتها، على ثلاثة مستويات، «فالمزرعة المنتجة العادية تتلقى الدعم المحدد بـ7000 درهم، والمزرعة المنتجة بصورة أكبر تتلقى ضعف المبلغ، والمزرعة التي تستخدم التقنية ونظم الزراعة الحديثة يضاعف لها الدعم ثلاث مرات، وذلك حسب معايير محددة تضعها الجهات المختصة». وأضافوا أنه «لابد من تحديد مستوى معين للمزرعة الإماراتية (نموذج المزرعة الإماراتية)، وإصدار شهادة باسمها تمنح لكل مزرعة تطبق المعايير المحددة لها على مستوى الدولة». الزراعة العضوية بالإمارات من أنجح الزراعات على مستوى العالم.. وقادرة على المنافسة في الخارج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App