طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس لجنة التجار الآسيويين، محمد ساجد، هيئة سوق العمل بتسهيل اجراءات استقدام العمالة، والسماح بتنقلها بين الشركات المملوكة للكفيل الواحد، وبعدم إغلاق السجل التجاري للمؤسسة في حال وجود مخالفة من قبل الهيئة وإنما انتظار الأمر القضائي الخاص بتبرئة أو تجريم صاحب السجل. وقال ساجد خلال لقاء تشاوري أقامته لجنة التجار الآسيوين في الغرفة أمس إن 60% من السجلات التجارية في البحرين مملوكة من قبل آسيوين بشكل كامل أو جزئي، وأضاف أن التحديات التي يواجهها التجار الآسيويون هي ذاتها التي يواجهها غيرهم من التجار والمستثمرين، والتي يدور جزء كبير منها حول العلاقة مع هيئة سوق العمل. وتابع إن سبب وجود كثير من الهيئات في البحرين هو وجود المستثمرين الذين يديرون ملايين الدنانير في الأسواق، لذلك يجب علينا تسهيل اجراءاتهم والسماح لهم بالتوسع واستثمار رؤوس أموالهم في سوق البحرين، وإلا يمكن أن يتجهون إلى أماكن أخرى، وهو ما لا يتماشى مع السياسة التي تتبعها البحرين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتحدث خلال اللقاء مستثمر هندي قال إنه يدفع 15 ألف دينار كإيجار لعدة محلات في مجمع ستي سنتر، لكن هيئة سوق العمل سمحت له باستخراج فيزيتين لعاملين فقط، ثم بعد محاولات عدة سمحت له باستخراج فيزة ثالثة، وأضاف كيف يمكنني بثلاثة عمال أن أدير أعمالي لأدفع فقط إيجار المحلات؟!. ورد ساجد بالتأكيد على ضوررة أن تخصص هيئة سوق العمل مكانا للقاء المستثمرين والسماع للتحديات التي تواجههم، وحلها، وقال: ليس من المعقول أن ينتظر المستثمر شهر كامل حتى يحظى بمقابلة المسؤولين في الهيئة. وأضاف من خلال اطلاعي على تجارب في دول المنطقة، رأيت أن المسؤولين هناك يخصصون وقتهم الأساسي للقاء المستثمرين وتيسيير أمورهم، وليس لاجتماعاتهم الداخلية. وأوضح ساجد أن مشاكل التجار الآسيويين التي طرحت خلال الاجتماع سيتم جمعها وتمريرها للجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها. هذا، وطالب عدد من الحضور من التجار الآسيويين بإعادة النظر في اشتراطات إصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين الآسيويين في مملكة البحرين، إذ يرون أن بعض الشروط تؤثر على حياتهم الأسرية كتسفير أبنائهم وإخراجهم من البحرين عندما يبلغون السن 18 سنة، واقتراح إمكانية أن تكون التأشيرات بحسب القطاعات الاستثمارية التي يمثلونها. واشاروا إلى أن المستثمرين الآسيويين الذين أحبوا العيش في البحرين، يريدون استقدام آبائهم وأمهاتهم، ولكن الاشتراطات لا تسمح، فيضطر المستثمر إلى استقدام أمه بسجل خدامة، وهذا عيب، فكيف لرجل مليونير ان يستجلب أمه بسجل خدامة؟ وطالبوا بمرونة الإجراءات، وإعطاء المستثمرين الحقوق بإحضار أمه أو أبيه أو ابنته، كما هو متبع في بعض الدول، مبدين استعدادهم لدفع التأمين الصحي وغيرها من الأمور.