لفت التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن ارتفاع سيولة البورصة والخسائر الرأسمالية التي تبعتها انعكست سلباً على أسعار الشركات السائلة، وربما سلباً على الشركات غير السائلة، وعددها أكبر بكثير. وبيّن التقرير أن نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية، ربما تكون كافية لبداية جهد منظم ومحترف لتقليصها لمصلحة الشركات غير السائلة، موضحاً أن ذلك قد يتحقق بتسويق جدوى الاستثمار فيها من خلال دعم سيولتها. وأفاد بأن الأرقام من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 /‏‏‏12 /‏‏‏2019 تشير إلى أن 10 شركات تشكل نحو 5.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية (مقارنة بـ13 شركة أي نحو 7.4 في المئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، ونحو 21 شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 و99 في المئة (26 شركة أي نحو 14.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، أي أن 31 شركة فقط أو 17.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية (39 شركة أي نحو 22.3 في المئة من عدد الشركات في نهاية أبريل 2019). وتابع التقرير «في المقابل، هناك 93 شركة أي نحو 53.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم عن قيمة السهم الدفترية بـ50 في المئة وأكثر (82 شركة أي نحو 46.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، تزاملها 32 شركة أو نحو 18.5 في المئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على القيمة الدفترية للسهم ما بين 30 و49 في المئة (30 شركة أي نحو 17.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، وذلك يعني أن نحو 72.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يعادل أو يزيد كثيراً على 30 في المئة (64 في المئة من عدد الشركات المدرجة في نهاية أبريل 2019)، إضافة إلى 17 شركة أخرى تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بين 1 و29 في المئة (24 شركة في نهاية أبريل 2019)»، وهو ما يعني أن 142 شركة مدرجة في البورصة تُباع أسهمها بخصم عن قيمتها الدفترية. ونوّه التقرير بأن بعض الهامش السالب ما بين سعر السوق والقيمة الدفترية مبرر، فالأوضاع المضطربة في العالم وفي الإقليم ترجح تفضيل السيولة، كما أن بعض الشك في سلامة القيم الدفترية مقبول ومبرر، ولكن عندما يطول الفرق هذا العدد الكبير وبتلك الهوامش الواسعة من الخصم لا شك أنها ظاهرة تحتاج علاجاً. وتابع «العلاج لن يخرج عن جهد في اتجاه الحد من العرض غير الضروري، أي غربلة الشركات المدرجة وتعزيز جانب الطلب، وصحيح أن تلك الغربلة في الوقت الحاضر لا تمثل أولوية، وصحيح أيضا أن القيمة الدفترية في ظل أزمة شاملة مازالت أوجها تحتاج إلى إعادة تقييم وفقاً لمدى الضرر على كل شركة ضمنها، ولكنها حقبة رسم سياسات استباقية وليست حقبة جمود وانتظار». سيولة شحيحةوأكد «الشال» أن ما ينطبق على أسواق البورصة من خواص انحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها، فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها، يقابلها 7 قطاعات سيولتها، أي قيمة تداولاتها شحيحة. ونوّه إلى أن القطاعات الخمسة السائلة حصدت 97 في المئة من سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الشهور الأربعة الأولى من 2019 نحو 96.2 في المئة، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 3.8 لنفس الفترة في 2019 إلى نحو 3 في المئة في العام الحالي. وضمن القطاعات النشطة، تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الشهور الأربعة الأولى من السنتين 2019 و 2020، فحصد نحو 65.4 في المئة من سيولة البورصة خلال يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالي، بعد أن كان نصيبه منها 65.9 في المئة للفترة نفسها من 2019، وبالمطلق أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.693 مليار دينار حتى نهاية أبريل من 2019، إلى نحو 2.044 مليار حتى نهاية أبريل من العام الحالي، أي زادت بنحو 20.7 في المئة، بينما انخفضت قيمته الرأسمالية - السوقية - ما بين الفترتين بنحو -12.6 في المئة، وبلغ نصيب مساهمته في قيمتها نحو 58.3 في المئة، بعد أن كان نحو 59.1 في المئة في أبريل 2019.أما ثاني أكبر القطاعات سيولة والذي تفوق مساهمته في السيولة مساهمته في القيمة الرأسمالية فهو قطاع الصناعة، حيث حصد القطاع نحو 9.5 في المئة من سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل مقابل 7.2 في المئة للفترة نفسها من 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 186.3 مليون دينار إلى نحو 297.1 مليون، أي بنمو مطلق بحدود 60.4 في المئة.وجاء قطاع الخدمات المالية، كثالث أكبر القطاعات سيولة والذي تفوق مساهمته في السيولة مساهمته في القيمة الرأسمالية أيضاً، بينما تراجعت سيولة هذا القطاع إلى نحو 9.1 في المئة من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 11.5 في المئة للفترة نفسها من 2019، وانخفضت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 296.7 مليون دينار إلى 283.3 مليون، أي تراجعت السيولة بنحو -4.5 في المئة.وحصد قطاع الاتصالات، رابع أكبر القطاعات سيولة والذي تقل مساهمته في السيولة عن مساهمته في القيمة الرأسمالية، نحو 7.8 في المئة من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 5.3 في المئة للفترة نفسها من 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 136.7 مليون دينار إلى 243.4 مليون، بنمو في السيولة المطلقة بحدود 78 في المئة.وحل قطاع العقار كخامس القطاعات سيولة، في حين أن مساهمته في السيولة تقل عن مساهمته في القيمة الرأسمالية، وتراجعت نسبة سيولته إلى نحو 5.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 6.2 في المئة للفترة نفسها من 2019، بينما ارتفعت سيولته المطلقة قليلاً ما بين الفترتين من نحو 159.2 مليون دينار إلى 163.8 مليون، أي بنمو 2.9 في المئة تقريباً.وبيّن تقرير «الشال» أن هناك 7 قطاعات لم تتعد مساهمتها في سيولة البورصة لما مضى من العام الحالي وحتى نهاية أبريل 2020 نحو 3 في المئة، أعلاها قطاع المواد الاستهلاكية وبلغت سيولته 44.1 مليون دينار، وأدناها قطاع الرعاية الصحية بقيمة لا تذكر وبنحو 691 ديناراً فقط، بينما بلغت مساهمة القطاعات السبعة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو 7.8 في المئة.