تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بورصة الكويت، وقال: يبدو أن كلا من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت تخططان وتعملان على أن يكون حجم البورصة ــ أي عدد شركاتها المدرجة ــ أصغر، بما يتناسب وحجم سيولتها الحالية، والأهم، هو أن مكوناتها سوف تصبح أفضل في العام الحالي ــ 2017  ــ وحتى نهاية شهر أبريل الفائت، اكتمل الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق الرسمية لـ7 شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة 177 شركة، ومن المقدر أن يكتمل انسحاب 8 شركات راغبة أخرى حتى نهاية العام الجاري، لينخفض عدد الشركات المدرة إلى 169 شركة. ومن أصل 15 شركة، مطلوب منها توفيق أوضاعها مع متطلبات الاستمرار في الإدراج، قررت هيئة أسواق المال نقل 11 شركة للسوق الموازية، ليصبح عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الجاري نحو 158 شركة، وأعطيت لـ4 شركات أخرى مهلة حتى شهر أغسطس القادم لتوفيق أوضاعها، وما لم توفق، كلها أو بعضها قد ينقل إلى السوق الموازية. ومعظم الشركات المنسحبة أو المنقولة إلى السوق الموازية، ضعيفة القيمة والسيولة، فالشركات الـ7، التي تم انسحابها تمثل %3.8 من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تسهم سوى بـ%0.54 من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ8 المقدر انسحابها حتى نهاية العام الجاري، تمثل نحو %4.5 من المتبقي من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بنحو %0.74 من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ11، التي انتقلت إلى السوق الموازية، تمثل نحو %6.5 من عدد المتبقي من الشركات المدرجة، ولا تساهم سوى بنحو %0.3 من قيمة شركات البورصة. وذكرنا في أكثر من تقرير أن بورصة الكويت كانت أكثر بورصات الإقليم ازدحاماً بعدد الشركات، ولكنها كانت الأضعف من حيث نصيب الشركة المدرجة من سيولتها من الأسواق الأربع الأخرى الكبيرة نسبياً. فحتى عام 2008، كان إنتاج الشركات وإدراجها في بورصة الكويت هدفاً بحد ذاته، ورغم الاختلاف الجوهري في بيئة الأعمال ما بعد الأزمة، ظل هذا الوهم سائداً حتى عام 2011، عندما بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه، وتسبب الازدحام في تكاليف لا ضرورة لها. واستمرار كلاً من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت في مشروع إعادة البورصة إلى الحجم الصحي سياسة صحيحة، فالمخاطر سوف تنخفض، والمضاربات الضارة سوف تقل، وتوجه وتوزيع السيولة بين الشركات سيكون أفضل. صحيح أنه إجراء تأخر، ولكن خفض عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمية بنحو 26 شركة في عام واحد، خطوة كبيرة في الاتجاه التصحيح، حتى وإن تأخرت نتائجها الإيجابية قليلاً. كل مؤشرات بيت التمويل تسجل ارتفاعاً حلل الشال نتائج بيت التمويل الكويتي في الربع الأول 2017، وقال: أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب – بلغ نحو 43 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته %16.3 مقارنة بنحو 37 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 35.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 98.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 63.4 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 31.1 مليون دينار كويتي، أي نحو %22.6 وصولاً إلى نحو 168.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 137.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الاستثمار بنحو 22.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 27.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.6 ملايين دينار كويتي وارتفع باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 9.5 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 136.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 127.4 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.5 ملايين دينار كويتي. ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي، أو نحو %5.7 أي من نحو 74.1 مليون دينار كويتي، إلى نحو 69.9 مليون دينار كويتي، نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %41.5 بعد أن بلغت نحو %53.9 خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 22.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 43.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.1 مليون دينار كويتي، وهذا كله يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو %25.8 مقارنة بنحو %23.1 للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض إجمالي موجودات البنك بما قيمته 54.8 مليون دينار كويتي وبنسبة %0.3 ليصل إلى نحو 16.445 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 16.499 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2016 لوجدنا أنه انخفض بنحو 294.9 مليون دينار كويتي، حيث بلغ نحو 16.739 مليار دينار كويتي، وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 142.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %9.6، وصولاً إلى نحو 1.352 مليار دينار كويتي (%8.2 من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 312.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.665 مليار دينار كويتي (%9.9 من إجمالي الموجودات)، وانخفض بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 126.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %4.4 وصولاً إلى نحو 2.751 مليار دينار كويتي (%16.7 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.877 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016 (%17.4 من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 327.4 مليون دينار كويتي (%18.4 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بالفترة نفسها من العام  السابق، حين بلغ نحو 3.078 مليارات دينار كويتي، بينما ارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 285.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %3.5 وصولاً إلى نحو 8.461 مليارات دينار كويتي (%51.5 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.176 مليارات دينار كويتي في نهاية عام 2016 (%49.6 من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 138.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.323 مليارات دينار كويتي (%49.7 من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو %77.5 مقارنة بنحو %76.4. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغت قيمته 5.1 ملايين دينار كويتي، ونسبته %0.04 لتصل إلى 14.466 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 14.461 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام  السابق، لوجدنا أنها انخفضت بنحو 268 مليون دينار كويتي، أو بنحو %1.8 حيث كانت آنذاك نحو 14.734 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.97، بعد أن كانت نحو %88.02. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA، ليصل إلى نحو %1، بعد أن كان عند %0.9، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC، أيضاً، ليصل إلى نحو %31.3 بعد أن كان عند %29.6، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE، ليصل إلى نحو %8.7، مقارنة بنحو %7.8، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك EPS إلى نحو 6.8 فلوس، مقارنة بنحو 6 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 19.5 ضعفا، أي تحسن قليلاً، مقارنة بنحو 20 ضعفا، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم EPS بنحو %13، مقارنة بارتفاع أقل من السعر السوقي بنحو %10.4، مقارنة مع 31 مارس 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.3 ضعف. مخرجات التعليم في الكويت بمستوى دول فقيرة ومدمَّرة.. مثل كمبوديا تحت عنوان «التعليم – إنفاق ومخرجات»، قال الشال: التعليم هو صناعة الإنسان، وفي أدبيات الاقتصاد، يقولون إن الإنسان هو وسيلة وغاية التنمية، أي أن التنمية يصنعها الإنسان القادر، وهدفها الأسمى استدامة رفاه ذلك الإنسان، لذلك تصبح نوعية التعليم الذي يتلقاه الإنسان وعلاقته الوطيدة بسوق العمل، إحدى أهم ركائز نجاح مشروع التنمية. والإنفاق على التعليم يفترض أن يكون مؤشر على جدية مشروع التنمية، ولكن، تلك فقط نصف الحقيقة، فجدوى الإنفاق على التعليم مشروطة، وبقوة، بالتناسب الطردي ما بين حجم الإنفاق ومخرجات نظام التعليم، أي ارتقاء مستوى التعليم بزيادة الإنفاق عليه. في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2018/2017 نحو 3.237 ملايين دينار كويتي وفقا لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو %16 من مجمل النفقات العامة، أو نحو %9.6 من حجم الناتج المحلي الإسمي لعام 2016، كما يقدره بنك الكويت المركزي، وتلك من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو %74.6 من كل النفقات العامة للكويت في موازنة 2000/1999. ضمنها، دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار كويتي، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وضمنها، أيضاً، نفقات إنشائية بنحو 250 مليون دينار كويتي معظمها لمبنى جامعة وحيدة تأخر 7 سنوات، وشب حريقه السابع قبل فترة قريبة. ومستوى مخرجات التعليم وفقا لتقرير للبنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل. وأمام تراخ مقصود، بات بعض التعليم، يدرس من قبل حاصلين على شهادات علمية مزورة، وفي كل التخصصات، وأي مشروع تنمية يتساهل مع مستوى تعليمي بهذا المستوى، نتيجته تنمية عكسية، أو تخلف، لأنها إصابة مباشرة وأليمة لرأس المال البشري. وتشير إحصاءات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» كما في 2016/12/31، إلى أن هناك أكثر قليلا من 135 ألف كويتية وكويتي يحملون الشهادات الجامعية وما فوق، أو نحو %10 من السكان المواطنين، وهي نسبة عالية جداً، بينما المؤشرات قاطعة على تخلف الكويت تنموياً. ودليل على أن الإنسان المواطن ليس وسيلة أو غاية التنمية، تشير بيانات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» إلى أن نحو %34 من المواطنين، أي واحد من كل ثلاثة مواطنين، غير معروف تحصيله التعليمي، أي ما إذا كان أمياً أو يحمل شهادة من أي مستوى، وذلك تخلف إحصائي وغياب لأهمية الإنسان المواطن في مشروع التنمية. وفي خلاصة، يبدو أن علاقة الإنفاق على التعليم ومخرجاته باتت عكسية، ويبدو أن مقولة إن الإنسان المواطن هو وسيلة وغاية ومشروع التنمية غير صحيح، وإن كان هدفا فهو يتحقق بشكل عكسي، وبدلا من التودد الحكومي والنيابي لشراء ولائه، الأولوية الصحيحة هي لحماية مستقبله، وذلك يتطلب بعض الجهد لصناعة مهاراته بشكل أفضل حتى يستطيع مواجهة تداعيات شح إيرادات النفط، لأن الوضع الحالي على مساوئه، غير قابل للاستدامة. ترجيح الأثر السلبي لغلبة الاتفاقات العسكرية والأمنية عن تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإيرادات النفط، قال «الشال»: وفقاً لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 15 مايو 2017، بلغت إيرادات النفط لدول «أوبك» مجتمعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ـــ يناير، أبريل ـــ نحو 175 مليار دولار أميركي، وتقدر بأن تبلغ تلك الإيرادات لكامل عام 2017 نحو 527 مليار دولار، بينما راوحت تلك الإيرادات للسنوات 2011 و2012 و2013 حول معدل 1100 مليون دولار في السنة الواحدة، أي إنها للعام الحالي في حدود %48 من مستويات السنوات الثلاث المذكورة. ولن ترتفع تلك الإيرادات كثيراً في عام 2018؛ إذ تقدرها بحدود 570 مليار دولار، ويظل تقديراً مشروطاً باستمرار اتفاق ضبط الإنتاج ضمن «أوبك» والمنتجين المصدرين للنفط خارجها. ولكن يظل الأثر الموجب للاتفاق على ضبط معدلات الإنتاج بائناً، فبعد مستوى قياس أدنى لتلك الإيرادات حين بلغت لـ «أوبك» نحو 433 مليار دولار في عام 2016، أدى الاتفاق إلى ارتفاعها، بنحو %22 في تقديرات عام 2017. وهناك اتفاق جديد على تمديد ضبط الإنتاج، وهذه المرة على مدى زمني، يبلغ 9 أشهر، أي حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، وساهمت تلك النوايا في ارتفاع سعر برميل خام مزيج برنت بنحو %10 في غضون أسبوع، ويظل ذلك هو الواقع على المدى القصير، أي إبقاء الأسعار في حدود 55 دولاراً لبرميل خام برنت، في حين إن الحقيقة على المدى المتوسط إلى الطويل، هي أن ذلك المعدل من الأسعار هو أقصى ما يمكن تحقيقه، ومن دون ضمانة لاستمراره؛ لذلك وضع المالية العامة في كل دول «أوبك» بات حرجاً في المستقبل، وليست هناك دولة ضمنها تحقق توازنا في الموازنة، عند هذا المستوى من الأسعار. وسوف ترتفع كثيراً أسعار التعادل لتلك الموازنات في المستقبل، بسبب ضغوط النمو الطبيعي للإنفاق العام، وبسب بدء دفع فوائد وأقساط الديون السيادية التي بدأت تتراكم لسد عجوزات المالية العامة. والأسبوع الفائت، عقدت المملكة العربية السعودية ــــ ولاحقاً دول مجلس التعاون الخليجي ــــ صفقات ضخمة تجاوزات حصيلتها 400 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ومن المبكر جدّاً الحكم على أثرها المحتمل في أوضاع المالية العامة لتلك الدول في المستقبل، ولكن غلبة الاتفاقات ذات الطابع العسكري والأمني ضمنها، تجعلنا نميل إلى ترجيح الأثر السلبي. ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل لم يعودا مجرد خيار لدول المنطقة؛ فالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بات مهدّداً بعجز المالية العامة، والفشل في المواجهة الجادة والسريعة لاستباق استفحاله، تعني مراهنة خطرة على استقرار المنطقة، وكل بلد فيها. وبينما بات لمعظم دول الإقليم رؤى لمواجهة تلك المخاطر، ظلت الكويت متخلفة في اعتماد رؤيتها، فهي ما زالت تخطو في مرحلة التجربة والخطأ، أي ما زالت تقدّم مشروعات متواضعة، ثم لا تلبث أن تتراجع عنها، في حين الوضع يحتاج جراحة حقيقية.