حول أداء بورصة الكويت في النصف الأول 2017، قال «الشال»: كان أداء الربع الثاني من العام أقل نشاطاً من أداء الربع الأول الذي قدم أداء استثنائياً، حقق المؤشر السعري للبورصة فيه مكاسب زادت على 20 في المئة، وانتعشت سيولة التداول بشكل كبير، مدفوعاً من مزيج من الاستثمار المستحق والمضاربة الضارة. فبينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 42.9 مليون دينار كويتي، هبط ذلك المعدل للربع الثاني إلى نحو 15.9 مليون دينار، فاقداً نحو 63 في المئة من مستواه، وكانت سيولة البورصة بانحسار مستمر بمرور الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ورغم ذلك، ظلت سيولة النصف الأول من العام الجاري أعلى بنحو ضعفين ونصف الضعف من سيولة النصف الأول من عام 2016، وبلغ مستوى السيولة في 124 يوم عمل نحو 3.674 مليارات دينار بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 29.6 مليون دينار، بينما بلغت سيولة النصف الأول من العام الفائت نحو 1.585 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 12.5 مليون دينار. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة مـن دون أي تـداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 23.3 في المئة من سيولة البورصة. وكان من الملاحظ الهبوط التدريجي والكبير والمتصل في نشاط البورصة ما بين بداية ونهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ المعدل اليومي ذروته في يناير ببلوغه نحو 53.9 مليون دينار، وانخفض إلى نحو 45.6 مليون دينار في فبراير، ومن ثم واصل الانخفاض إلى نحو 13.1 مليون دينار، ونحو 8.4 ملايين دينار، في مايو ويونيو على التوالي. وقد يكون ذلك الانخفاض مؤشرا غير جيد على نزوع السيولة إلى الانخفاض فيما تبقى من العام الجاري. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي: • %10 الأعلى سيولة: ساهمت 17 شركة مدرجة بنحو 46.9 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.8 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 46.1 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 79.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 20.8 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما قيمتها السوقية 0.8 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، ما زال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة. • %10 الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 69.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 33.9 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائنا لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 92 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8 في المئة من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى. • %10 الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.4 في المئة من قيمة شركات البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 4.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 11 شركة على 96.8 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 6 شركات صغيرة أخرى إلا على 3.2 في المئة من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، ولا نعرف تأثير انحسار السيولة على مستقبل الانحراف لتلك الفئة. • سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 86.7 في المئة من قيمتها، وحازت على 92.2 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 25.9 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 3.1 أضعاف مساهمته في قيمتها، وقطاع البنوك حاز على 24.9 في المئة من سيولة البورصة وبما يوازي 51.6 في المئة من مساهمته في قيمتها، أي ان نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، بينما حاز القطاع العقاري على 21 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.