أيدت محكمة التمييز براءة مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات وموظفة فلبينية سابقة في المعرض من تهمة غسل أموال اختلساها من عملهما خلال أربع سنوات تجاوزت قيمتها 163 ألفا وتحويل تلك المبالغ إلى دولتيهما.وكانت المحكمة بدأت نظر القضية في 15 فبراير 2018. وحجزتها للحكم، لكن تمت إعادتها إلى المرافعة مرة أخرى بعد اتخاذ قرار إحالة الموضوع إلى خبير محاسبي، وانتظارا للتقرير، إذ اُتهم الموظف وصديقته وقد حكم عليهما بالإدانة بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة واختلاس أموال من محل المفروشات الذي كانا يعملان به، وبالحبس مدة 3 سنوات، وكشفت التحريات أن المتهمين يقومان باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات،ووجه إليهما أن الأموال التي تحصلا عليها قاما بغسلها، بتحويل بعضها إلى الخارج وشراء منقولات، وأن المتهم الأول اشترى مجموعة أراض في موطنه، وأن لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة إلى الفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.وأسندت النيابة العامة إليهما أنهما في غضون الأعوام من 2010 حتى 2014 أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة، أن أجريا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وبلغت الإيداعات البنكية نحو 21 ألف دينار، والتحويلات البنكية 67 ألف دينار، والتحويلات المرسلة أكثر من 24 ألفا، وتبيّن أن هناك عدة عمليات لتحويل عملات، والمدفوعات بلغ مجموعها الكلي نحو 163 ألف دينار، وكانت المتهمة الثانية تتسلم الأموال من المتهم الأول وتقوم بتحويلها إلى الفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها بتسلمها هناك.إلا أن حكم البراءة أشار إلى أن المتهم الأول قام بتحويل مبالغ تمثل أقل من 37% من قيمة الراتب الذى تحصل عليه خلال عمله كما أن التحويلات التي قامت بها المتهمة الثانية 12% من المبالغ المتحصلة عليها، كما أن التحويلات كانت طريق شركات الصرافة العاملة في مملكة البحرين وكانت لأفراد على صفة قرابة للمتهمين ونظرًا إلى أن نسبة الأموال المحولة من المتهمين تمثل أقل من نصف راتبهم فلا يمكن الجزم بوجود شبهة غسل أموال.