صرح النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النوب أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح امس الأثنين مع مقدم الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأي نسبة في الميزانية العامة للدولة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة إخضاع المقترح بقانون لمزيد من المناقشة. وأضاف الكوهجي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، حيث اطلعت اللجنة على رد الأمانة العامة، وقررت اللجنة الموافقة على البيانات واعتمادها. كما وبحثت اللجنة في اجتماعها الطلب المقدم لأخذ رأيها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاص بتعيين الامناء العامين المساعدين بالمجلس من خلال مرسوم ملكي، وقررت اللجنة عدم الاختصاص. جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عيسى الكوهجي رئيساً، ناصر القصير نائباً، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.