يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إذ تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بضرورة إدراج جميع إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الحساب العمومي للدولة، ما عدا ما يتقرر الاحتفاظ به من إيرادات بالاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية ولتأسيس الشركات. وأجرت اللجنة المالية بعض التعديلات على مشروع القانون، إذ أبقت على النص الأصلي في القانون ورفضت ما جاء في مشروع القانون من إلزام الهيئة بالحصول على حصة تزيد على 50% من رأسمال الشركات التي تؤسسها، بناء على رأي الحكومة بأن حصر مساهمة الهيئة في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة أهدافها.