الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد المؤتمرات أعطى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تعليمات بتجهيز مستشفيات، وإعطائها إلى الجمعيات لإدارتها بعد ما ثبت من نجاح لإدارة جمعيات التضامن للمستشفيات، ولكن وزيرة الصحة ضربت بتعليمات الرئيس عرض الحائط، وبالعكس دأبت على محاربة الجمعيات التي تدير مستشفيات، وهي للأسف كانت في يوم من الأيام مديرًا لمستشفى ٥٧٣٥٧ وهي مستشفى تابع لجمعية تابعة للتضامن. ترتيب مقدمي الخدمة الصحية يأتي في مؤخرتها مستشفيات وزارة الصحة، ويسبقها المستشفيات الجامعية، والخاصة والجمعيات، وهذا يحتاج لنظرة لدور وزارة الصحة، فإما التطوير وإما التطوير، فلا مناص عن تطوير هذه الوزارة. إن ما تم في الدولة من تطوير مذهل في كافة المجالات، مثل البنية التحية، التسليح، والتعليم، لم يصل للصحة، ولا أجامل حين أقول إنه لولا المبادرات الرئاسية مثل مبادرات علاج فيروس سي، والكشف عن سرطان الثدي للسيدات، وغيرها لكانت وزارة الصحة بلا أي دور. الصحة صرفت ملايين الجنيهات على تطوير مستشفيات مغلقة لعدم وجود كوادر لإدارتها (لدي قائمة بنماذج للمستشفيات المغلقة) وهذا دليل على أن من يدير هذا الملف؛ هو موظف غير مبدع يصرف الميزانية على بنود، دون أي خطة حقيقة للتطوير، فما الفائدة من صرف مليارات على مستشفيات مغلقة ولا يوجد بها كوادر. ولا أخفيكم سرا، أن أرقام الأطباء الهاربين من التكليف بوزارة الصحة عن طريق الاستقالة أو الإجازة خلال السنوات الأخيرة مرعبه. أرجو من الدولة ان تتحرك سريعا لإعادة ترتيب هذا الملف، واقترح أن يتم توحيد مقدمي الخدمة الصحية تحت مظلة واحدة وان تكون وزارة الصحة مسؤولة فقط عن الطب الوقائي فيما توكل المستشفيات إلى الجمعيات، كما وجه الرئيس سابقا أو إلى الجامعات. أعلم أن التوقيت صعب جدا، ولكنه فرصة لأن يتم نسف حمامك القديم، وأن يتم نقل ملف الصحة لقائمة الملفات الكثيرة التي نجحت الدولة في نقلها نقله نوعية وتاريخية. للتواصل مع الكاتب، ارسل "إيميل" إلى [email protected]