الخرطوم- يترقب السودان بقلق قرارا مرجح صدوره الأسبوع الجاري من مجلس الأمن الدولي بخصوص البعثة الأممية الجديدة، وما إذا كان سيتم إنشاؤها تحت بند الفصل السابع (الذي يجيز استخدام القوة العسكرية)، وهو ما تدفع باتجاهه بعض القوى الغربية، أم تحت بند الفصل السادس الذي يقتصر على تقديم الاستشارات السياسية والفنية. ويوجد السودان بطبعه تحت الفصل السابع منذ عام 2007، متمثلا في البعثة الأممية الأفريقية المشتركة “اليوناميد” التي تبنى مجلس الأمن منذ 2017 خطة لتقليص عددها تمهيدا لإنهاء عملها. وأبدت قوى سودانية مختلفة رفضها للفصل السابع حيث ترى أن مسببات العمل به انتفت بسقوط نظام الرئيس عمر البشير، مشددة على ضرورة إنشاء بعثة جديدة ضمن الفصل السادس، الذي يخول تقديم الدعم للسودان في مرحلته الانتقالية دون المساس بسيادته. وتخوض بعثة السودان الدبلوماسية في الأمم المتحدة معركة من أجل الانتصار لوجهته بدعم من روسيا والصين، وإجهاض مشروع الفصل السابع الذي ترعاه ألمانيا وبريطانيا. تبني ألمانيا وبريطانيا لمشروع يضع السودان تحت البند السابع، يعود لشكوك من حدوث انتكاسة خلال المرحلة الانتقالية وكشف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الأحد، عن الاتجاه نحو رفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية، بشأن الدور المطلوب للبعثة الدولية المقترحة إلى السودان، مشددا رفض نشرها بموجب الفصل السابع. وشددت الحكومة الانتقالية في السودان، على أن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، “لن يكون مقبولا”. وأشارت إلى اكتمال إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي لطلب مساعدات فنية لدعم جهود السلام، لا تتضمن مشاركة أي مكون عسكري أو شرطي. وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، من مجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أثار ردود أفعال رافضة لهذا التوجه، لاسيما من بعض القوى الإسلامية. وفسر مراقبون لجوء حمدوك إلى البند السادس بوجود هواجس سياسية بشأن مصير المرحلة الانتقالية، ومخاوف الانقضاض عليها من قبل قوى الثورة المضادة التي تتربص بها، دون إسقاط فرضية التعرض لانقلاب عسكري ينهي مكونات السلطة الانتقالية الحالية. عمر قمر الدين: إدخال تعديلات على مسودة مشروع قرار الأمم المتحدة بما يتواءم مع رؤية الخرطوم عمر قمر الدين: إدخال تعديلات على مسودة مشروع قرار الأمم المتحدة بما يتواءم مع رؤية الخرطوم وأرادت بعض القوى الدولية التجاوب بحزم مع البعثة الأممية لردع أي جهة تريد تخريب العملية السياسية التي يسير فيها السودان على حبال مشدودة، وخوفا من حدوث مفاجآت تؤدي بالبلاد إلى الوقوع في فخ الاقتتال الأهلي مرة أخرى. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، السبت، إدخال تعديلات على مسودة مشروع قرار الأمم المتحدة بما يتواءم مع رؤية الخرطوم، وبما يراعي سيادة واستقلال البلاد، وأن برنامج المساعدات المقبل لا يتضمن وجودا عسكريا، لأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد من صميم عمل الحكومة. وتسعى الحكومة الانتقالية للاستفادة من التعديلات التي أدخلتها الأمم المتحدة على ميثاقها العام الماضي بشأن مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين عبر الانتقال إلى الفصل السادس الذي يتيح إمكانية إرسال بعثات فنية مهمتها إنجاح عمليات التحول السياسي والأمني في البلدان المنتهية حديثا من الحروب والنزاعات المسلحة، وهو ما ينطبق على الحالة السودانية. ويعاني السودان من تعدد وجود البعثات الدولية على أراضيه، ويسهم الانتقال إلى الفصل السادس في تقليل وجود البعثة العسكرية الأممية من 25 ألف عنصر إلى 2500 فرد، وقد يجري تقليصهم إلى نحو 500 شخص فقط. تؤدي الموافقة على طلب السودان بصيغته السياسية الراهنة إلى إلغاء حظر تصدير السلاح إليه، وفك الحظر المفروض عليه بموجب تصنيفه دولةً راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي لا يزال قابعا فيه، ومن ثم تخفيف الحصار الاقتصادي، وتعزيز الدعم الدولي لنجاح مسار السلام الذي يعاني مشكلات عديدة. ولدى قيادة السلطة التنفيذية في السودان خبرات دولية في هذا المجال، ويجيد رئيس الحكومة التعامل مع القرارات الأممية من هذا النوع، والتقدم بطلب الانتقال من الفصل السابع إلى السادس حمل بادرة سياسية رشيدة، وفقاً للتغيير الحاصل في ميثاق الأمم المتحدة. وشكك أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم، عمر محمد علي، في الاستجابة الكاملة لطلب السودان، قائلا لـ”العرب” “قد لا تجري بالصورة التي يتوقعها البعض، وتسعى إليها الحكومة، وأي تحول ربما يكون مصحوباً بحضور عسكري أممي، في ظل أنباء تشير إلى أن طلب الانتقال من الفصل السابع إلى السادس لم يأت بموافقة جميع أركان السلطة الانتقالية، بمكونيها المدني والعسكري”. الحكومة الانتقالية تشدد على أن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، “لن يكون مقبولا”. وبرر متابعون تبني ألمانيا وبريطانيا لمشروع قرار يضع السودان تحت البند السابع، بالشكوك التي تنتابهما وبعض القوى الدولية من حدوث انتكاسة سياسية، والانحراف عن المسار الذي رسمته الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية، كما أن إشهار هذا السلاح كفيل بالضغط على القوى الداخلية التي تساورها رغبات في الاستحواذ بمفردها على السلطة. وأضاف الخبير السوداني، لـ”العرب”، أن الحكومة تعوّل على مساندة جهات إقليمية لطلبها، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة “الإيغاد”، ومن المنتظر أن يكون هناك تفهم لما أحرزته مفاوضات السلام في جوبا من تقدم، ومحاولات لنجاح عملية إعادة النازحين ونزع سلاح الحركات المسلحة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وكلها عوامل تعزز الرؤية الفنية في مقابل الرؤية العسكرية.