أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور زكي السليم ان مشروع العمل الخيري يعد من أهم وأولويات القوانين التي تسعى الوزارة الى تطبيقه على أرض الواقع. وأشار السليم إلى ان أهم مايميز هذا القانون أنه يعيد تنظيم ترخيص جمعيات العمل الخيري وزيادة عدة المؤسسين من 15 الى 50 مؤسساً كحد أدنى كما تم تحديد المحظورات بشكل واضح على جمعيات النفع العام، حيث يستوجب أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة لعملية فتح فروع، وتلقي هبات من الخارج أو تحويل أموال إلى جهات أجنبية. ونوه إلى ان مجلس الوزراء في حال الانتهاء من مناقشته اليوم للمشروع سيرفعه مع بداية دور الانعقاد المقبل إلى مجلس الأمة لإقراره. لافتاً إلى أن لجنة مشاريع القوانين ناقشت أمس هذا المشروع مع وكيل الوزارة ومراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء. وذكر أنه تم وضع شروط جديدة أيضا لعضوية مجلس الادارة مع تحديد مدتها على ألا تتجاوز المدة بثلاث سنوات، ويتم اختيارهم بنظام الصوت الواحد، مع عدم تجديد العضوية لأكثر من مرتين متتاليتين. وأشار إلى انه تم التأكيد على مبدأ الشفافية والحوكمة في الجمعيات الخيرية، وذلك من خلال الضوابط والشروط التي يتم وضعها باللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم عملية جمع التبرعات والسجلات التي يتعين على الجمعية تشكيلها وأيضاً مكاتب التدقيق التي يتم تعيينها في الجمعيات يجب ان تكون معتمدة من الجهات الرسمية. وكشف أنه تم السماح للجمعيات بتكوين اتحاد في ما بينها، حيث تم تشكيل لجنة لعملية تقييم عمل الجمعيات والنظر في طلبات ترخيصها والتظلمات من رفض ترخيصها. وتابع«هناك نصوص جزائية تتضمن عقوبات مغلظة على من يخالف احكام القانون، لافتاً إلى أنهم منحوا سلطة في فرض تدابير ادارية للمخالفين بالإضافة إلى العقوبات الجزائية منها وقف الاعتماد ووقف نشاط الجمعية لمدة معينة ومجموعة من الأحكام التي تصب على سياق الإشراف والرقابة على العمل الخيري والتحقق ان يتم توجيه لأهدافه الصحيحة». في شأن اخر، قال السليم انه أعاد النظر وعدل عن طلب استقالته من منصبه وإحالته الى التقاعد وذلك رغبة منه في العمل واستكمال ما بدأت به الوزارة من مشاريع مع بقية زملائه وخصوصاً في ظل الدعم والتشجيع التي توليه الوزيرة هند الصبيح لكل قطاعات الوزارة.