ضمن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، استضاف سلطان مليح، مدير مكتب وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بالفجيرة، مساء أمس الأول الاثنين، بمنزله بمدينة دبا الفجيرة، حشداً من القيادات الشرطية والمسؤولين والأهالي، لمناقشة خدمات وزارة الداخلية في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب. وتناول المجلس تسليط الضوء على خدمات قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، المقدمة للمواطنين والمقيمين، والقضايا التي تنظر فيها محكمة الجنسية والإقامة، والإجراءات والتسهيلات للمتعاملين. واستعرض المحور الثاني للمجلس، التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب. العميد مبارك ربيع بن سنان، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، كشف في كلمته عن أن قطاع الجنسية والإقامة يستحوذ على ما يعادل 50% من خدمات الوزارة. وعن قضية هروب العمالة المنزلية الخادمات قال بن سنان إن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على وأد هذه الظاهرة، مشيراً إلى تنسيق يجري لنقل ملف العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى الداخلية، معتبراً أن الاطلاع على تجارب دولية في هذا السياق، وتحديد سقف الراتب من المقترحات التي تدرس لمعالجة الظاهرة. من جانبه تناول العقيد الدكتور أحمد علي الصغيري مدير إدارة الجنسية بالفجيرة، الحديث عن استراتيجية وزارة الداخلية 2014-2016، مركزاً على ما يخص قطاع الجنسية والإقامة، مستعرضاً مراحل تقديم الخدمة في القطاع ومراكز الخدمة التابعة له للمتعاملين. وتناول الرائد أحمد سعيد راشد الصريدي رئيس قسم المعلومات والمتابعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، الحديث عن الآثار الاجتماعية والأمنية والصحية الناجمة عن استفحال ظاهرة العمالة المخالفة، معتبراً أنها قنبلة موقوتة تتعامل معها وزارة الداخلية بمنتهى الحزم.