قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الكوهجي ان صندوق التأمين ضد التعطل من المتوقع أن يشهد ضغطًا كبيرًا في حال حصول عمليات لفصل الموظفين والعمال والذين يحق لهم الحصول على دعم ضد التعطل سواء من البحرينيين أو غير البحرينيين والمؤمن عليهم بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية ان تقوم الهيئة العامة للتأمينات بإعداد دراسة شاملة عن وضع صندوق التأمين ضد التعطل خصوصًا بعد تقلص سيولته بعد تمويل برنامج التقاعد الاختياري من الصندوق ودفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن تراجع سيولة الصندوق في السنة الأخيرة يستدعي وضع خطة شاملة للاستثمار وتحريك الأموال في الصندوق في مشاريع آمنة تحافظ على ديمومة هذه الصناديق من شبح الإفلاس بسبب اي ضغط متوقع. وأضاف الكوهجي: «لا أحد يتمنى ان تستمر الازمة الحالية ولكن علينا أن نضع جميع الاحتمالات والخطط التي يجب أن نتعامل بها مع أي مشكلة، وهذا ما يضع الاستثمار في أموال صندوق التأمين ضد التعطل أمرًا مهمًا».وجدد الكوهجي دعوته إلى الاستثمار في أموال صندوق التأمين ضد التعطل وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة اي ضغط متوقع على أموال الصندوق.