أعلن جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رفضه مشروع قانون تعديل قانون صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، معربا خلال مداخلته في جلسة الشورى أمس عن تأييده لتحسين المزايا للعاطلين ورفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة التعطل، ولكن مشكلة هذا القانون الرئيسية هي في قبول تحويل مبلغ 230 مليون دينار من فائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح تمويل التقاعد الاختياري، مشيرا إلى أن هناك قلقا من وجود شبهة عدم دستورية أو مخالفة من صحة هذا القانون. وأضاف أن أموال صندوق التأمين ضد التعطل أودعت من قبل ثلاث جهات بغرض التأمين ضد التعطل، وعندما صدر المرسوم في 2006 كان بغرض هذا الأمر، حيث دفع الموظفون والعمال ودفع أصحاب الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص كما دفعت الميزانية العامة من الدولة نيابة عن الجميع، مضيفا أنه منذ اللحظة التي دخلت هذه الأموال إلى هذا الحساب، يعتبر حسابا خاصا للتأمين ضد التعطل، وليس لمن سدد فيه أي حق عليه، إذ لا يمكن للقطاع الخاص أن يطلب من أمواله فيه، كما لا يمكن للحكومة أن تطلب استرداد أموالها. وقال فخرو: هذا كلام لا يجوز، هذه أموال وحقوق للمؤمن عليهم فقط، ولكن أن تذهب الحكومة لأخذ الأموال لتسديد مشروع بادرت به هي لعمل التوازن المالي أو غيره، لا يجوز، لأن المال ليس مال الحكومة. وأضاف أن المال الذي أودع في الصندوق اكتسب صفة كاملة، وكل قوانين التأمين الاجتماعي سواء في البحرين أو في الخارج لا تتطرق إلى السحب من أموال التأمينات، لأن صندوق التأمين ليس له أي نهاية، وهو دائم طالما هناك دولة وهناك أموال وهناك موظفون. وتطرق إلى أن الأصل هو إن كان في الصندوق عجز، فالدولة هي التي تتحمل مساعدته، ولكننا الآن نقول إذا الدولة عجزت فالصندوق يساعدها، هذا أمر لا يحدث في العالم. وأشار فخرو إلى أننا تعودنا منذ ظهور عجز في صندوق التأمينات، فإن الحكومة لم تقدم أي دعم لهذا الصندوق، وقد قلنا ذلك من قبل، ان صندوقي التأمينات الحكومي والخاص يواجهان عجزا متواليا يقدر بـ11 مليار دينار في حين موجوداته تقدر 3.6 مليارات. وتساءل عما سيحدث بعد سحب هذه الأموال من صندوق التأمين ضد التعطل، هل سيستطيع هذا الصندوق أن يغطي البحرينيين العاطلين عن العمل؟ وقال فخرو إنه من الأجدى أن يتم تكليف خبير اكتواري لدراسة هذه التعديلات، والتأكد من تأييده لهذه التعديلات. وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تقدم رأيا مفصلا عن الآثار السلبية على صناديق التقاعد من سحب هذه الأموال، ومن أين استمدوا القوة القانونية لسحب هذه الأموال؟ وقال فخرو إن صاحب العمل تقدم من أجل تكوين صندوق التعطل، والآن الحكومة تأتي لتقول «أعطوني حتى أعطي فئة معينة من المؤمن عليهم، وفئة معينة من صندوق التعطل، هذا تمييز، هذه أموال مقدمة من 3 جهات، لماذا أسحب منها وأعطيها إلى جهة واحدة، ليس لهم أفضلية على موظفي القطاع الخاص، وليس لهم أفضلية على أموال القطاع الخاص»، مضيفا هذا الجزء من القانون تشوبه الكثير من العيوب، ولا نتمنى الاستعجال فيه، مع العلم أن القانون نفسه يلزم الحكومة أن تقدم تقريرا من خلال الخبير الاكتواري. وأردف قائلا: التاريخ يعيد نفسه في 1986، قررت الحكومة خفض اشتراكات التقاعد بقيمة الثلث وإلى اليوم نحن نعاني من ذلك، وعندما كانت لدى صناديق التقاعد فوائض مولت بناء مركز المعارض، وبعد فترة ألغي هذا الدين لأن هيئة التأمينات لديها «فلوس وايد»، لولا جلالة الملك طال عمره عوضهم مقابل هذا الدين لما استردت الهيئة مبلغ 5 ملايين دينار. وأضاف فخرو: علينا أن نتعلم من دورس الماضي، لأننا حملنا الهيئة التزامات مالية كثيرة، واليوم نحمل هذا الصندوق بهذه الالتزامات، وأتمنى اليوم من الحكومة أن يقترضوا المبالغ المطلوبة بقرض حسن أو بفائدة أو بأي شكل من الأشكال إنما لا تأخذ من أموال الناس لكي تمول فئة معينة.