قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن 5 سنوات على آسيوي وآسيوية أجبرا آسيوية على العمل بالدعارة والتكسب منها، وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وصرح أحمد الفاضل وكيل النيابة بمحافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي بمعاقبة المتهم الأول والمتهمة الثانية بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغا قدره ألفا دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل، إلا أنها تركت العمل لدى كفيلها وشرعت في البحث عن عمل آخر، وحال قيامها بذلك تعرفت على المتهمة الثانية والتي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها وقامت بالسكن مع المتهمة الثانية وصديقها المتهم الأول، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة الثانية عن العمل قررت المتهمة للمجني عليها أنه يجب على الأخيرة العمل في الدعارة فرفضت فقامت المتهمة الثانية بالاستعانة بالمتهم الأول بسرقة ما بحوزتها من منقولات والاعتداء على سلامة جسمها بالضرب والتعذيب والتي تتنافى مع الطبيعة الإنسانية إلى أن رضخت لمطالبهما، وعليه قام المتهمان بنقلها إلى إحدى الشقق في بمنطقة المنامة وحجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد والضرب، مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي اصدرت حكمها المتقدم.