أكد رئيس اللجنة السياحية بغرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، أن المستثمرين في قطاع المطاعم عازمون على مقاضاة أمانة جدة، بسبب إغلاقها لعديد من المطاعم دون التقيد باللوائح المنظمة، مطالباً بإحالة مسؤوليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لارتكابهم جرائم جنائية، حسب قوله. واعتبر بأن ممارسات الأمانة تجاه المطاعم مخالفة للأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أنه في حال التثبت من هذه المخالفة سيحق لأصحاب المطاعم المتضررين المطالبة بتعويضات مالية كبيرة. وأشار رئيس اللجنة السياحية، إلى أنه لا يحق للأمانة مطلقاً التشهير بالمخالفين دون وجود نص قانوني يتيح ذلك، محذراً الأمانة من عشوائية إجراءاتها التي تهدد الاستثمار في قطاع المطاعم.