أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف القانون.اقرأ أيضا : رواد التواصل الاجتماعي لـ جمال عيد: الصحافة مهنة الوطنية وليست الخيانةجاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القانون قد جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ، وكان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة ولا يمنع بعد ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو ممثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر وأن القانون لا يوجد تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضى ، ولا يمنع من ذلك أن يرفع على شريكه دعوى رد الحيازة .