أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بحبس متهم آسيوي الجنسية 36 عاماً لمدة 3 أشهر عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصديقه. وتتحصل وقائع القضية وفقاً لما ثبت بأوراق الدعوى، في ورود بلاغ يتضمن أقوال محامي المجني عليه، بأن المتهم حرر شيكا لموكله بمبلغ 10 آلاف دينار مسحوب على أحد البنوك، وعند محاولة صرف الشيك، تبين بأن الحساب مغلق. وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بما نسب إليه، وقال بالفعل حررت الشيك إلى صديقي وأنا أعلم أن حسابي في البنك مغلق ولا يوجد به أي مبلغ بسبب انني تعرضت إلى أزمة مالية، وكان ذلك الشيك مقابل قرض إلا أنني نادم على ما فعلت وسأصحح خطأي، فاسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 30 أكتوبر 2014 أعطى بسوء نية الشيك المبين القيمة في الاوراق للمستفيد المجني عليه والمسحوب على ذات البنك والذي ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة 3 أشهر عما اسند اليه، فلم يرتض المتهم ذلك الحكم وطعن عليه أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية، وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.