في تقريرها الأخير الذي أعلنته أمس ، أكدت وكالة “فيتش” قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة سياستها، وامتلاكها لأحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، وهي ركائز أساسية، يتمتع بها الاقتصاد السعودي، مما عزز قدرة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وتحمل تأثيرات صدماتها من منطلق قوة، رغم التقلبات الاقتصادية ومعدلات الانكماش على الصعيد العالمي، وعلى ضوء أزمة (كوفيد- 19) كشف تقرير الوكالة أن الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام الحالي، هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، لافتة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة. لقد أسهمت الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة، في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات الجائحة، وفي هذا الشأن، أكدت الوكالة أن هذه الإجراءات المدعومة بالشفافية أسهمت في تعزيز إيرادات الميزانية العامة للمملكة، كما أسهم برنامج التحول في تنويع الاقتصاد من خلال جهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية، التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق واعدة للنمو ودعم التعافي الاقتصادي السريع العام المقبل، انعكاسًا لقدرة المملكة على تجاوز الأزمة العالمية بنجاح ينسحب أيضًا على الصعيد الصحي، مع استمرار الاحترازات الضرورية.