قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، إنه رغماً عن النجاح المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن المؤشرات الأولية الراهنة والهادفة لتحديد استراتيجية لما بعد عام 2015، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تحديات مازالت ماثلة على صعيد ضمان الحقوق الأساسية للبشرية كقضايا الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه. وأكدت انه ببلوغنا عام 2015، كعام مستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، فإن هناك مخاطر ومتغيرات باتت تهدد مستقبل التنمية الدولية، تتمثل مؤشراتها، في اتساع رقعة ظاهرة التطرف التي تؤدي لمزيد من الحروب، وهدر واستنزاف مقومات الدول، وتزايد موجات ومعدلات النزوح واللجوء لمناطق أكثر أمناً، مستشهدة بالأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والصومال، فضلاً عن محدودية التحسن في أوضاع المرأة في الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم، فضلاً على قضايا تغيير المناخ، وتأثيرها سلباً على موارد ومقدرات الدول الطبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز والارتقاء بمستويات الشراكة العالمية بغية إيجاد حلول فاعلة لتلك القضايا والتحديات ذات الطابع الإنساني. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تايدووتر لكبار المانحين، الأعضاء للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي انطلقت أعماله على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الهولندية أمستردام من الأسبوع الجاري، لعرض إسهامات ومساعدات دولة الإمارات الخارجية تجاه دعم قضايا التنمية الدولية، حيث يعد المؤتمر منتدى عالمياً يعقد سنوياً منذ عام 1968، بحضور وزراء التنمية الدولية ورؤساء المؤسسات الدولية، بغية بحث قضايا التمويل والتنمية الدولية ودعم قدرات الدول النامية. وخلال كلمتها بالمؤتمر قالت: إن دولة الإمارات استطاعت تحقيق نجاحات مؤثرة على صعيد مساعداتها الخارجية.