كشفت السلطات السورية عن محاولات مستميتة اعتبرها خبراء لا جدوى منها لوقف السقوط الحرّ لقيمة الليرة من خلال شن حملة على من تعتبرهم السلطات متلاعبين بالعملة في السوق المحلية خاصة بعد أن ازدهرت عمليات المضاربة في تحويلات المغتربين. دمشق- عكس تشديد السلطات النقدية السورية العقوبات بحق المضاربين بالعملة المحلية في السوق المحلية حجم الدمار المالي الذي تعاني منه البلاد بعد أن خنقت الأزمات الدولة في خضم معاركها السياسية والدولية التي لا تنتهي. وتكافح دمشق بحثا عن بدائل لتوفير السلع الأساسية في السوق المحلية بالنظر إلى شحّ السيولة النقدية من النظام المالي وتغول السوق السوداء للعملات. ويبدو أن تخبط الحكومة بدأ يتسع بشكل أكبر بعد انغلاق جميع نوافذ تمويل الحكومة السورية في ظل الأزمة المالية في لبنان وانقطاع الدعم من طهران المنشغلة بأزمتها الاقتصادية الخانقة. وحذّر مصرف سوريا المركزي في بيان الاثنين من التعامل مع ما اعتبرهم “أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحوالات”، ملوحا بملاحقة كل من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية وتقديمهم للقضاء تحت يافطة تتضمن عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المركزي قوله إنه “لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية”. وأشار إلى أن تسليم المبالغ يتم في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم. وأوضح أنه في الكثير من الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر التطبيقات المتوفرة في الشبكات الاجتماعية بعيدا عن أعين الرقابة. وفي محاولة لإظهار مدى الصرامة في تعقب من تسميهم “الخارجون عن القانون”، قال البنك المركزي إنه تمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة واتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المتبعة، فضلا عن إغلاق شركات الصرافة المخالفة. ويؤكد العارفون بخفايا أوضاع الاقتصاد السوري أن الأوضاع المالية للحكومة في دمشق في حفرة مغلقة ولم يعد أمامها أي منفذ للتحسن بعد انقطاع أكبر مصادر تمويل لها مع توقف تهريب العملة الصعبة من لبنان والدعم من طهران الغارقة في أزماتها الخانقة. ويعتمد الاقتصاد السوري، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب قبل أكثر من تسعة أعوام. سجلت العملة السورية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا قياسيا في السوق السوداء سجلت العملة السورية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا قياسيا في السوق السوداء ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الأمر الذي يشكّل دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. ويكرر المسؤولون السوريون نفس نغمة الانتقاد بأن بلادهم تواجه حربا جديدة تتمثل في الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية التي دمرت كل شيء تقريبا. وقلّل اختناق الاقتصاد السوري من هوامش تحرك الحكومة السورية، والتي لجأت إلى تضييق الخناق على رجال الأعمال، في محاولة يائسة لجمع السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى سقوط حر للعملة المحلية. وتسارع انهيار الليرة عقب آخر ظهور لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، منذ بداية هذا الشهر، والذي دخل في خلاف مع دمشق بعد أن شنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، وذلك بالتزامن مع انغلاق نوافذ تمويل الحكومة السورية. وأدت أزمة السيولة النقدية والاضطرابات في لبنان إلى انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق، في الوقت الذي تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات الأميركية على مد يد المساعدة. وسجلت العملة السورية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا قياسيا في السوق السوداء والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث بلغ سعر الدولار الاثنين 1820 ليرة، بينما يؤكد البعض أنها تجاوزت ذلك الرقم بكثير. وارتفع الدولار منذ بث مخلوف، أحد أكبر رجل الأعمال السوريين ولديه استثمارات في عدة قطاعات مفصلية في الاقتصاد السوري تشمل الاتصالات والعقارات وتجارة النفط، أول فيديو له مطلع مايو الجاري، بنحو 550 ليرة. مصرف سوريا المركزي يهدد المتعاملين في السوق السوداء بمحاكمتهم وفق قانون تمويل الإرهاب ومنذ مطلع العام الجاري، يكون سعر صرف الدولار قد صعد مقابل الليرة بنسبة 60 في المئة، حيث أنهت الليرة تعاملات العام الماضي في السوق السوداء عند نحو 915 مقابل الدولار. ويعزو محللون تسارع انهيار الليرة مؤخرا إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون الملايين من الدولارات في المصارف التي فرضت قيودا مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة. ودفعت الأزمات الاقتصادية المزمنة الحكومة إلى التفكير في اعتماد سياسة المقايضة التجارية مع بعض الدول لتوفير السلع الأساسية. وتحولت دمشق إلى بلد مورد بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم القطاعات الاستراتيجية بعد أن كانت أحد أبرز المصدرين وخاصة في المجال الزراعي. وتسببت الحرب بدمار هائل في البنى التحتية وضربت موارد البلاد النفطية، كما أربكت بشكل كبير الإمدادات من الخارج مع استمرار العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري. وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي لسوريا سجل منذ الحرب خسائر بقيمة 400 مليار دولار، إضافة إلى أن خسائر بنحو 67 في المئة طالت قدرتها الصناعية.