طرابلس - بدأت معركة مطار طرابلس بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك بعد قبول طرفي الصراع في ليبيا العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الأممية. وجاء ذلك فيما بدأت قوات المشير خليفة حفتر تستعيد توازنها غرب ليبيا، رغم خسارة قاعدة الوطية الاستراتيجية. وتسعى ميليشيات حكومة الوفاق إلى تحقيق مكاسب عسكرية ميدانية قبل جلوس على طاولة المفاوضات بموقع قوة لأنها تعي تماما أن المجتمع يرفض الدعم الذي تتلقاه من النظام التركي والذي ساهم في مزيد تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ويراهن الغرب على إيجاد حل عبر التفاوض لملف الأزمة لقطع الطريق على تصاعد النفوذ التركي والروسي في منطقة المتوسط. ويتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المفاوضات الأممية ستركز بالأساس على القطع مع التدخل الأجنبي والتركي على وجه الخصوص. ويأمل الكثير من الليبيين في نجاح هذه المفاوضات لإنهاء الحرب وأن تكون التطورات الأخيرة قد أثبتت للطرفين أن لا خيار سوى الحل السياسي. وينظر هؤلاء إلى استمرار القتال والتحشيد على أنه محاولة من الطرفين لتحسين شروط التفاوض ليس أكثر. على الصعيد السياسي، وصل أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا إلى موسكو الأربعاء لإجراء محادثات. ومن المقرر أن يزور فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية تركيا الخميس للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. Thumbnail وقال مراقبون إن الزيارة تتمحور بالأساس حول أخذ السراج التعليمات من النظام التركي حيال المفاوضات الأممية التي يعتزم طرفي الصراع المشاركة فيها لإيجاد مخرج سلمي للأزمة. ولاقت موافقة طرفي الصراع في ليبيا إلى طاولة المفاوضات ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، حيث أعرب وزيرا خارجية مصر سامح شكري والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي بينهما عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا. ودعت كل من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان مشترك الأربعاء إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها،بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.