وصلت إلى مجلس الأمة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للمشاركة في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية.بدوره أشار مقرر اللجنة أسامة الشاهين إلى اتفاقٍ، في الاجتماع، مع الجهات الحكومية المعنية بالتركيبة السكانية على إضافة المؤسسات التعليمية إلى اللجنة العليا للتركيبة وذلك لتوفير العمالة الوطنية التي يحتاجها سوق العمل والمساهمة في ضبط نسب الوافدين.وأضاف الشاهين «اتفقنا مع الجهات الحكومية على وضع ضوابط للاستثناءات حتى لا تكون بوابة شاسعة لتفريغ القانون من محتواه وأكدنا ألا تكون العقود الحكومية والتنموية والعمالة المنزلية مطلقة».وأوضح الشاهين أن عدد الوافدين في العقود التنموية بلغ 140 ألفا وفي العقود الحكومية 400 ألف والعمالة المنزلية 700 ألف بنسبة 29 في المئة بالنسبة لسكان الكويت و41 في المئة بالنسبة للوافدين.وأكد الشاهين أن الاجتماع كان ايجابيا واستمع إلى مرئيات الجهات المعنية ولم يتبق غير رأي العدل المتعلق بالشق الجنائي والعقوبات «ثم سنصوت على التقرير ليتم رفعه ومناقشته في الجلسة المقبلة المخصصة للقوانين».