أعلن المهندس سعيد المنصوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، عن إطلاق منصة علمية للجهات الحكومية والمجتمع العلمي وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية عند بُعد. وأوضح أن المنصة العلمية تسهم بشكل كبير في دعم نمو القطاعات الاستراتيجية للكيانات الحكومية، مشيراً إلى أن إطلاق المنصة يبرز جهود الإمارات لدعم رحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة. وقال المنصوري، رداً على سؤال من «الاتحاد» حول تصميم المنصة، إنها من تصميم 3 مهندسات إماراتيات يعملن في قسم التطبيقات والتحليل، وهن المهندسة ميرة الشامسي، والمهندسة شيخة البشر، والمهندسة فاطمة المرزوقي، مؤكداً الدور البارز للمرأة في مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووضع بصمة مميزة تعكس مكانة المرأة الإماراتية. وقال المنصوري: تحتوي المنصة الآن على 20 دراسة تحليلية لظواهر بيئية مختلفة، ضمن المرحلة الأولى من إطلاقها، على أن تتم إضافة دراسات عديدة أخرى بشكل دوري. وأضاف أن المنصة تخدم حالياً 10 جهات حكومية في الدولة، وتلبي الاحتياجات العلمية لجميع الأطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، لا سيما لمتخذي القرار. وأكد أن مركز محمد بن راشد للفضاء يعتمد على المنهج العلمي في استخراج هذه التقارير، ضمن 4 خطوات رئيسة، تشمل تحديد الظاهرة من خلال أجهزة المركز وتقنياته المتقدمة، ثم وضع فرضية الظاهرة بناء على خبرة الفريق المتخصص، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التأكد من صحة الفرضية أو نفيها، من خلال إخضاعها لاختبارات عديدة مبنية على أسس ومعايير عالمية. وأكد أن الحصول على هذه الدراسات لا يقتصر على الدوائر الحكومية فقط، وإنما يمكن أن تمتد منافع المنصة العلمية إلى جهات ومؤسسات أخرى مثل شركات التطوير العقاري والجامعات والمؤسسات التعليمية، بحيث يمكن لتلك الجهات الاستفادة من تقنيات الفضاء التي يملكها قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، بما يتضمنه من تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم، بحسب طبيعة نشاط كل جهة. وقال رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل بالمركز: إن مركز محمد بن راشد للفضاء يقوم باستخدام الأقمار الاصطناعية، ضمن الاستفادة من إمكانياته، لاستخراج تقارير المنصة العلمية، وتعتبر متطورة، مخصصة لأغراض مراقبة ورصد الأرض، وتوفير الصور الفضائية عالية الجودة. وأضاف المنصوري: تعمل المنصة كقاعدة أساسية يتم إدراج أي دراسة جديدة فيها، بغرض تمكين الجهات المستفيدة والمجتمع العلمي، على وجه العموم، من الانتفاع من الدراسات والأبحاث العلمية التي يطرحها مركز محمد بن راشد للفضاء. وتابع، أن المنصة العلمية تحتوي على حزمة من الدراسات التحليلية والبحثية التي سوف يتم توفيرها بشكل دوري للجهات الحكومية، وتعنى بدراسة جوانب بيئية مختلفة، مثل مراقبة الظواهر الطبيعية ومدى تأثيرها على موارد البيئة، كالماء، وجودة الهواء والغطاء النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، ودراسة الظواهر التي لها انعكاسات على الحياة البحرية، مثل ظاهرة المد الأحمر وغيرها. وأوضح أن مركز محمد بن راشد للفضاء في طور التجهيز لإطلاق تطبيقات أخرى تخدم المجتمع العلمي، وتزوده بالتقارير اللازمة للإجابة على تساؤلات علمية ملحة، والتي من شأنها دعم القرارات الاستراتيجية للجهات الحكومية. وأشار إلى إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات تطوير البرمجيات وتوفير البيانات الرقمية.