رام الله 5 يونيو 2020 (شينخوا) أكدت السلطة الفلسطينية اليوم (الجمعة)، للمحكمة الجنائية الدولية أن قرارها بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل لا تبعات سياسية له ولا يؤثر على التحقيق في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان إن فلسطين قدمت ردها إلى المحكمة الجنائية على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الصادر في 26 مايو الماضي الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول التحلل من الاتفاقيات. وذكر المالكي أن رد فلسطين "يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو" للسلام المرحلي مع إسرائيل. وأضاف أنه جرى التأكيد على أن قرار التحلل من الاتفاقيات "لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل كقوة احتلال مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي". وشدد المالكي أنه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة "فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونيا بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال". واختتم وزير الخارجية الفلسطيني بالتأكيد أن فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية حتى احقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع "جرائمهم المستمرة" بحق الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الشهر الماضي، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية. وطالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قبل أسابيع الدائرة التمهيدية في المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية تمهيدا لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.