أثينا - هددت اليونان الجمعة بالدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا في أحدث تصعيد بين البلدين حيث تتهم أثينا أنقرة بنهب ثرواتها وانتهاك سيادتها. وأكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، أن سلوك تركيا أصبح عدوانيا وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة لردع تركيا. وفي رد وصفه مراقبون بأنه حازم، قال بانايوتوبولوس إن بلاده مستعدة عسكريا لمواجهة تركيا وردعها. وقال المسؤول اليوناني، في تصريحات “إننا لا نريد الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن”. ويأتي الرد اليوناني عقب عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحافيا في أنقرة صرح خلاله بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط في المجال البحري اليوناني بشرق البحر المتوسط. ومن جهته، حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قيادة الاتحاد الأوروبي من أن خطة تركيا لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي المتنازع عليها في البحر المتوسط قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، حسبما قال متحدث حكومي الخميس. الرد اليوناني يأتي عقب تهديد الرئيس التركي بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط في المجال البحري اليوناني وقال ميتسوتاكيس في مذكرة إلى رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تشارلز ميشيل وأورسولا فون دير لاين “لن يؤدي تصعيد تركيا إلى أزمة ثنائية فقط، بل كذلك إلى أزمة علاقات شاملة بين أنقرة وبروكسل”. وتأتي هذه المستجدات بعد نشر تركيا خارطة تحتوي على مناطق محددة للتنقيب عن الغاز في مجال يمتد من ساحلها إلى حدودها البحرية مع ليبيا، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل، والتي وقعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج مع تركيا في نوفمبر الماضي. وتقع المناطق التي حددتها تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت اليونانية. وبعض هذه المناطق، مثل تلك الموجودة جنوب كريت، هي جزء مما تقول اليونان إنه منطقة اقتصادية حصرية لها، لكن أنقرة ترفض ذلك. وبدوره أكد جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للشؤون الخارجية، متابعة الوضع على الحدود الجنوبية الشرقية مع اليونان وتركيا، بعد ما أعلنت الأخيرة أنها ستبدأ في استكشاف واستغلال أجزاء من الجرف القاري التابع لليونان، ونشر خارطة ترسم حدود المنطقة، منها أماكن قريبة جدا من الجزر اليونانية. وتقول تركيا إنها تفعل ذلك استنادا على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع ليبيا قبل بضعة أشهر، وهي الاتفاقية التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي.