لم يمر عليَّ استجواب برلماني يخلط الأوراق منذ استجواب النائب السابق عباس الخضاري لوزير الإعلام في عام ١٩٩٩، الذي أنهى الحقبة السعدونية (رئاسة النائب أحمد السعدون)، كما هو استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان. كنت دائماً مشوشاً، ومتسائلاً حول الدور الحقيقي الذي يلعبه النائب العدساني في الحياة البرلمانية منذ عقد من الزمان تقريباً، وبعد تقديمه استجوابه الأخير في الظروف الحالية قطعت الشك باليقين، فهو يقوم بعمليات إلهاء وتشتيت للجهود البرلمانية عن القضايا الأساسية والاحتياجات الشعبية. قرأت محاور الاستجواب، الذي يتزامن مع استجواب زميله الجديد في المعارضة النائب فيصل الكندري، فوجدته عريضة تبلٍّ على الوزير لا غير، فهو يسأل الوزير عن إجراءات تأديبية ضد موظفيه في مؤسسات التأمينات الاجتماعية! والمضحك إلى حد البكاء في صحيفة استجواب العدساني، هو لوم الوزير على عدم إقرار المداولة الثانية لقانون خفض فوائد الاستبدال للمتقاعدين، وهو القانون المحفوظ في أدراج اللجنة المالية البرلمانية منذ ١٨ فبراير الماضي، ولم تصدر تقريرها فيه، رغم قدرتها على إنجاز ذلك، حتى دون حضور الحكومة، كما أن تعليق الجلسات لا يمكنه من فعل شيء بعد دوره الإيجابي في إقراره. أما بقية محاور الاستجواب فقد تبيَّن أنها تجميع لمواضيع قديمة، من أجل فقط خلق قضية لا وجود لها، لإيقاف الوزير على المنصة لغاية في نفس يعقوب، وهو ما يتطلب أن يقف ناخبو النائب رياض العدساني كثيراً أمام الدور الذي يلعبه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت.