بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من، ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وقال سعيد راشد العابدي إنه نظراً للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف لمواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. وذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تعديلاتها على بنود مشروع القانون، والملاحظات التي خرجت بها خلال اطلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، حيث تعتبر تلك الملاحظات لها أهمية كبيرة في صياغة مشروع قانون اتحادي يضم مصلحة جميع الأطراف، ويواكب التطورات الحاصلة في جميع مرافق الدولة. وأضاف سعادته أن اللجنة أعدت خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي ورؤية الإمارات 2021 التي من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، حيث ستشهد السنوات القادمة تحولات اقتصادية كبيرة عالمياً، وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لأن تكون الدولة في قلب هذه التحولات، ولتحقيق هذه الرؤية تضمنت خطة اللجنة عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تناقشها للخروج بقوانين وتوصيات تحقق رؤية الإمارات واستراتيجياتها. ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الايضاحية (8) أبواب مقسمةً على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات. كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App