أبوظبي: «الخليج» أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة، كما استعرضت جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر. وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة: إن اللجنة اطلعت على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية؛ حيث تمت مناقشته، وإجراء التعديلات المناسبة من قبل أعضاء اللجنة؛ وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس؛ لمناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة باعتماد تقريرها حول مشروع القانون تكون قد أنهت جميع بنود خطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. وأشار إلى أنه نظراً للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، منوهاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية، وبما يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الإيضاحية (8) أبواب، مقسمة على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.