ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. ويهدف مشروع القانون - الذي يتكون من 80 مادة - إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. وتضم اللجنة في عضويتها كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وقال سعيد العابدي إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون بعد اطلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول تعديلات اللجنة وملاحظاتها. وأضاف أن اللجنة ستستضيف خلال اجتماعها القادم ممثلي وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عملها في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وذلك للاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال وتبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة والرد على استفسارات وملاحظات سعادة أعضاء اللجنة، كما سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة استضافة ممثلين عن الجهات المعنية بمشروع القانون. وأشار إلى أنه نظرا للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الايضاحية (8) أبواب مقسمة على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات. كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App