أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.ويهدف مشروع القانون - الذي يتكون من 80 مادة - إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون بعد اطّلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول تعديلات اللجنة وملاحظاتها.وأضاف أن اللجنة ستستضيف خلال اجتماعها القادم ممثلي وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عملها في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وذلك للاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال وتبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة والرد على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، كما سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة استضافة ممثلين عن الجهات المعنية بمشروع القانون.وأشار إلى أنه نظراً للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.