في محاولة لتبسيط وتعريف المصطلحات الاقتصادية نتعرف علي بعض ملامح الإيرادات العامة وهي عبارة عن كل ما يدخل خزينة الموازنة العامة للدولة مثل الرسوم وهي مبالغ تحصلها الحكومة من بعض الأفراد مقابل خدمات نوعية تؤديها لهم أو مزايا تمنحها لهم مثل (الرسوم القضائية ، رسوم تسجيل الملكية، رسوم استخراج شهادات الميلاد والوفاة وغيرها) أيضا القروض الداخلية مثل أموال التأمينات والايداعات البنكية للمواطنين بضمان الدولة والقروض الخارجية وكذلك الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة سواء ملكية عامة أو خاصة والتعويضات والغرامات والمنح والإعانات الأجنبية وأخيرا الضرائب وهي أهمها علي الإطلاق حيث هي اقتطاع نقدي إجباري من الأفراد مساهمة في أعباء الخدمات العامة دون النظر إلي المنافع التي تعود عليهم من هذه الخدمات وتستخدم حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية ولابد أن تتسم بالكفاءة الاقتصادية والعدالة وزيادة العائد والشفافية وأنواعها في مصر كالتالي الضرائب علي دخول الأفراد-الضرائب علي أرباح المؤسسات-الضرائب علي الممتلكات(أراض –مبان-سيارات وغيرها) الضرائب علي السلع والخدمات ،الضرائب علي الإنتاج، ضرائب الدمغة ورسم تنمية الموارد، ضرائب التجارة الدولية مثل الصادرات والواردات، ضرائب الأعمال التجارية متمثلة في إيرادات رؤوس الأموال. من ناحية أخرى، كثيرا ما نسمع عن بعض المصطلحات الاقتصادية في الجرائد والتلفاز والراديو والخبراء وتكون مجهلة بالنسبة لكثيرين وهي تمس حياتنا بشكل أساسي فلنحاول في هذه السطور محاولة فهم وتبسيط لمصطلح الدين العام، هو كل ما تستدين به الدولة والتزامات عليها كمديونية تجاه الغير متمثلة في السلطة التنفيذية وهي الحكومة. بهدف تمكين الحكومة من تمويل التزاماتها المالية على المدي القصير من 3-6شهور والمتوسط من عام فأكثر بأقل تكلفة وفي ظل درجة معقولة من المخاطرة. ويتبع ذلك مبدأ الشفافية والمساءلة في أن تصدر الحكومة نشرة دورية على فترات تبين حجم وهيكل الدين والأصول المالية وعملة الدين وتاريخ الاستحقاق وأسعار الفائدة ويكون ذلك في إطار مؤسسي (هيكل إداري تنظيمي) لإدارة الدين العام. ويتم قياسه بنسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي، نصيب الفرد من الدين العام (المديونية)، نسبة الدين قصير الأجل إلي الدين طويل الأجل، نسبة الدين الداخلي إلي الدين الخارجي، نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات. ومن هنا لابد من وجود استراتيجية لمتابعة المخاطر الكامنة في هيكل الدين الحكومي وما يتبعه من تغيرات في السوق – الائتمان – التسويات البنكية –السيولة وغير ذلك أيضا إجراء اختبارات حساسية يطلق عليها محللون وخبراء الاقتصاد stress tests بشكل يقيها من التعرض للصدمات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية مع تطوير سوق ذي كفاءة عالية ومتنوع لحافظة الأوراق المالية وذلك عن طريق السوق الحر ومنع الاحتكار وتطوير الطلب والعرض وتقليل الروتين والمركزية في القرار مع تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتقديم مجموعة من الحوافز للاستثمار وخاصة الإنتاجي الذي يعتمد علي إقامة المصانع وتشغيل الايدي العاملة وتطوير القوانين المكبلة للاستثمار.