كما إننا نستاء ونحزن كلما وجدنا أمراً سلبياً يؤدي إلى عدم قيام بعض الجهات بالدور المأمول منها فإننا في نفس الوقت نفرح لأي خطوة إيجابية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع ، وقد كتبت قبل فترة عن أهمية المعلومات وخصوصاً الرقمية منها باعتبارها أحد أهم الوسائل المساندة لصناعة القرار في الدول المتقدمة ، وقدمت مثالاً عن وجود ثغرة وتضارب في البيانات الرقمية بين الجهات الحكومية فتجد بأن جهة حكومية تقدم في تقريرها السنوي بياناً رقمياً عن موضوع ما وتقوم جهة حكومية أخرى بتقديم بيان رقمي مختلف ولنفس الموضوع ولعل من أبرز أمثلة هذا التضارب مانسمعه عن نسبة البطالة وتحويلات العمالة النقدية وغيرها من البيانات الرقمية الأخرى. مؤخراً كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن تعاون المصلحة مع 32 جهة حكومية لتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة بيانات إحصائية وطنية أو بنك وطني للمعلومات لأنه سيساهم في دعم صناعة القرار وسيوحد البيانات الصادرة من قبل الجهات الحكومية المختلفة كما سيساهم في تسهيل الحصول على المعلومة وبدقة وجودة عالية ومصدر موثوق ، وسيساهم مثل هذا البنك أيضاً في تواصل الجهات الحكومية مع بعضها البعض كما سيقوم بدعم تحليل المعلومات واستخراج النتائج المطلوبة وفقاً لاحتياجات كل جهة . تأسيس مثل هذا البنك كان مطلباً متكرراً منذ فترة طويلة من قبل العديد من الجهات الحكومية ومن خلال العديد من المؤتمرات وورش العمل والتي كانت تعقد في الماضي فالمعلومات والبيانات والإحصاءات هي العمود الفقري لكثير من القرارات الإستراتيجية ووجود مثل هذا البنك سيعمل على القضاء على أي تضارب بين الجهات الحكومية مع أهمية وجود جهات رقابة ومراجعة وتوثيق تعتمد كافة البيانات الصادرة بحيث يصبح البنك هو المرجع الوحيد للمعلومات وهو الواجهة الرئيسية للبيانات التي تصدر عن الدولة في أي مجال من المجالات التي ترتبط بها وأمام أي جهة من الجهات سواء محلياً أو دولياً . تأسيس البنك الوطني للمعلومات خطوة إيجابية يجب الإشادة بها ونتمنى أن نراها على أرض الواقع في القريب العاجل فالقرار يعتمد على المعلومة وكلما كانت المعلومة صحيحة وصادرة من مصدر موثوق زادت الثقة في صحة القرار . Ibrahim.badawood@gmail.com