عندما أطلق برنامج حافز لإعانة الباحثين عن العمل، ظن الكثير أن القضية محصورة في تسجيل الاسم ضمن قوائم الباحثين عن العمل والحصول بعد ذلك على إعانة مالية، وعندما بدأ التقديم لاحظ البعض ارتباط إجراءات التقديم بقوائم معلومات أخرى مثل التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة التعليم العالي.. وغيرها من المؤسسات الحكومية، وبدأت تظهر بعض النتائج الغريبة لأسماء بعض المتقدمين، حيث تم العثور على أسماء لأشخاص متوفين، وغيرها من الممارسات غير النظامية، والتي كان البعض ممن لا تنطبق عليهم الشروط يحاول استغلال مثل هذه الخدمات. في مطلع هذا الأسبوع نُشر خبر في إحدى الصحف المحلية أن أحد المواطنين في منطقة نجران سعى لتسجيل زوجته في برنامج حافز، غير أنه فوجئ أن هناك رخصة محل صادرة باسم زوجته منذ 11 عاما، متضمنة عقد إيجار باسم وكيل شرعي للزوجة غير متطابق التوقيع، إضافة إلى وجود صورة من كرت العائلة ضمن المعاملة، وبغض النظر عن صحة ما ورد في الخبر فإن ظهور مثل هذه النتائج تؤكد أن مشروع (المرصد الوطني للقوى العاملة) يُعد من أهم المشروعات التي من شأنها أن تساهم في القضاء وبشكلٍ كبير على مثل هذه الممارسات غير القانونية، إضافة إلى تقديم صورة حقيقية عن وضع القوى العاملة في الوطن، وذلك من خلال ربط بيانات مركز المعلومات الوطني مع بيانات القوى العاملة في القطاع الخاص، مع غيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية. اليوم هناك بعض الجهات -وخصوصا المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية- هي في أمس الحاجة لأن تقوم بربط بياناتها مع بعضها البعض، بحيث يكون هناك مرصد وطني للخدمات الاجتماعية يتم من خلاله معرفة جميع المستفيدين من تلك الخدمات وأوضاعهم، خصوصا ممّن هم خارج نطاق الضمان الاجتماعي، وذلك حتى لا يتم استغلال تلك الخدمات الاجتماعية من قِبَل من ليس لهم حاجة بها، أو قد يكون غيرهم أحوج منهم لمثل تلك الخدمات. إن ربط قواعد المعلومات في تلك الجهات من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت، وأن يقدم الخدمة لمن يستحقها فعلاً. Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain