تناور حركة النهضة شركاءها في التحالف الحكومي في محاولة لتصدير أزمتها البرلمانية نحو الحكومة التونسية، وتسعى لبسط نفوذها على مكونات التحالف لمزيد التحكم فيه وتوجيهه وفقا للأجندات التي تخدم مصالحها، وهو ما يظهر جليا في تصاعد وتيرة خلافاتها مع حركة الشعب على خلفية تصويت نوابه لصالح عزل راشد الغنوشي من البرلمان. تونس- فاقم تصويت كتلة حركة الشعب وتحيا تونس لصالح عزل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي خلافاتهما مع حركة النهضة الإسلامية، وسط تصريحات ومشاحنات من الطرفين وصلت حد اشتراط النهضة إقصاء حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، وهو ما أثار حفيظة قياديي الشعب في البقاء في التحالف من عدمه. واعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني أن ما وقع في البرلمان حدث كبير جدّا، متسائلا كيف لأطراف مشاركة في الحكومة ومع الثورة تصوت مع طرف ضدّ الثورة، مضيفا أن حركة الشعب والحزب الدستوري الحر ضد ثورة الربيع العربي”، قائلا إنّهما يعتبران “الثورة انقلابا ومؤامرة”. وأشار إلى “أنّ مُساندة حركة الشعب للدستوري الحر خلال جلسة الأربعاء الماضي غير معقولة”، قائلا “من غير المعقول أن تقابل حركة النهضة أناسا معها في الحكم وصوّتوا ضدّها في البرلمان”. وأكّد أنّ “من أخطأ هو من يجب أن ينسحب من الحكومة وليس من يعمل على مصلحة تونس وفي كنف الثورة والديمقراطية”. ويبدو أن حركة النهضة وقياداتها لن تغفر لحركة الشعب مواقفها، حيث أن ما تشترطه النهضة وتشتغل عليه لإقصاء أحد الشركاء هو رد فعل سياسي يصل حد “الانتقام” خاصة أن حركة الشعب صوتت لعزل الغنوشي من رئاسة البرلمان، فضلا عن مساهمته في سقوط حكومة الحبيب الجملي التي قدمتها الحركة الإسلامية في نوفمبر من العام الماضي. سالم لبيض: على النهضة أن تحسن من تعاملها مع حكومة الفخفاخ سالم لبيض: على النهضة أن تحسن من تعاملها مع حكومة الفخفاخ وأكد النائب بالبرلمان عن حركة الشعب خالد الكريشي، في تصريح لـ”العرب”، “أن مسألة إقصاء حركة الشعب من التحالف الحكومي تتجاوز صلاحيات ومشمولات حركة النهضة، بل هي من مشمولات رئيس الحكومة، وهو ما ترفضه بقية شركاء التحالف بمعية رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ”. وأضاف الكريشي “ما تطالب به حركة النهضة من انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الائتلاف الحاكم هو ردّ فعل سياسي، خصوصا وأن حركة الشعب تمسكت منذ البداية بخيار ‘حكومة الرئيس’ ولم تصوت لحكومة الحبيب الجملي التي اقترحتها النهضة في نوفمبر العام الماضي وسقطت في 10 يناير 2020”. وتتمسك قيادات حركة الشعب على غرار الكريشي برفض مغادرة الحكومة التي يعتبرونها أنها شرعت بجدية في الإصلاحات، فضلا عن كونها حكومة الرئيس وليست حكومة النهضة وهو ما يفرض على الحركة الإسلامية الالتزام والتعامل مع الأحزاب كشركاء في الحكم والقرار السياسي. وشدد النائب بالبرلمان عن حركة الشعب سالم لبيض على “أن حركة الشعب لن تخرج من الحكومة، واشترطت النهضة فصل المسارات بين البرلمان والحكومة في بداية المفاوضات، وهو ما انعكس سلبا على طبيعة العلاقات بين الحلفاء وضرب التضامن الحكومي”. وأبرز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مسألة إشراك حزب قلب تونس هي من مشمولات رئيس الحكومة، وأنه “على النهضة أن تحسن من تعاملها مع حكومة الفخفاخ”. ويستدعي إسقاط الحكومة استعمال الآليات القانونية والدستورية التي تكفل ذلك، وربما تدل رغبة حركة النهضة في إسقاط هذه الحكومة على إقرار منها بفشلها باعتبار أنها المكون الأكبر للحكومة. وتتعلّل حركة النهضة، في تهجّمها على حركة الشعب، بما حصل في جلسة الأسبوع الماضي بالبرلمان في محاولة منها لتوسيع الائتلاف الحاكم ليشمل حزب قلب تونس (27 نائبا)، وهو موقف تتمسك به النهضة وسابق لجلسة مساءلة الغنوشي الأربعاء الماضي. وردا على شروط النهضة المجحفة و”الإقصائية”، لم يستبعد هيكل المكي النائب عن حركة الشعب “دعم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي”. وأشار المكي الثلاثاء في تصريح إعلامي إلى “أن كل الفرضيات واردة ومطروحة على الطاولة للنقاش داخل الحزب وداخل الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب وما ستقرره هياكل الحزب والكتلة”. يبدو أن حركة النهضة وقياداتها لن تغفر لحركة الشعب مواقفها، حيث أن ما تشترطه النهضة وتشتغل عليه لإقصاء أحد الشركاء هو رد فعل سياسي يصل حد "الانتقام" وتعكس التصريحات بين الجانبين معركة لي ذراع باتت مكشوفة للعلن أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن إماطة اللثام عن تصدع متنام تقوده النهضة بين مكونات التحالف الحكومي. وتعود أسباب الخلافات بين الطرفين إلى عوامل أيديولوجية بالأساس وأخرى تتعلق بالتباين حول الرؤية المستقبلية لتونس، كالتحالفات الخارجية للأحزاب مع قوى إقليمية، وخصوصا في ليبيا التي تشهد صراعا محتدما. والأسبوع الماضي، نجحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في توحيد شق كبير من القوى المدنية والسياسية المناوئة لتدخل الغنوشي في الملف الليبي ودعمه للمحور التركي القطري، وصوتت لفائدتها حركة الشعب وتحيا تونس (شركاء الحكم). ومن شأن هذا التطور اللافت في تحالف عدة كتل نيابية في مواجهة أجندات رئيس البرلمان أن يؤسس لأرضية سياسية جديدة توسع من دائرة المعارضة بالبرلمان وتضيّق الخناق على الغنوشي وحزبه، وتسمح للكتل وممثليها بتقديم مبادرات ولوائح جديدة ليس فقط بمواجهة تمرد رئيس البرلمان على التقاليد، ولكن أيضا عبر سن قوانين تساهم في تحسين الأوضاع وتضع الحكومة تحت ضغط أقوى. ShareWhatsAppTwitterFacebook