أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الجمعة، بعد زيارة قام بها لايران، الحاجة الى «مزيد من العمل» لبلوغ اتفاق مع ايران رغم ان الطرفين باتا على «تفهم اكبر» في شأن بعض المسائل. وزار امانو طهران الخميس لحل القضية المتعلقة باحتمال وجود انشطة سابقة ذات بعد عسكري في البرنامج النووي الايراني. وتزامنت الزيارة مع استمرار المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى في فيينا للتوصل الى اتفاق نهائي ستضطلع الوكالة الذرية بدور اساسي فيه. والتقى الدبلوماسي الياباني الرئيس حسن روحاني واجرى محادثات مع علي شمخاني امين سر المجلس الاعلى للامن القومي. وجاء في بيان لامانو «اعتقد انه (بات) لدى الطرفين تفهم اكبر (...) ولكن هناك ضرورة لمزيد من العمل». واضاف البيان ان «هدف الزيارة كان المضي قدما في العمل لتسوية المسائل العالقة في ما يتصل ببرنامج ايران النووي وخصوصا توضيحات تتعلق بالبعد العسكري المحتمل». ورغم النفي الايراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان طهران اجرت ابحاثا حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى للقاء العلماء المشاركين في هذه الانشطة والاطلاع ايضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الابحاث. وتقول طهران ان هذه المزاعم تعتمد على معلومات استخبارية زائفة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية والموساد الاسرائيلي للوكالة. وتركز المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) على مستقبل القدرات النووية الايرانية. وتطالب القوى الكبرى بتوسيع هامش الرقابة على البرنامج النووي الايراني لتتمكن الوكالة الذرية من زيارة المواقع العسكرية. وصباح الجمعة، صرح عباس عراقجي احد ابرز المفاوضين الايرانيين في فيينا للصحافيين «نحن مستعدون للتعاون مع امانو لاثبات ان الاتهامات بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية لا اساس لها (...) نحن مستعدون للتعاون حول البعد العسكري المحتمل مع الوكالة وتسريع وتيرة هذا التعاون للتوصل الى نتيجة». واضاف «نامل باحراز تقدم حول البعد العسكري المحتمل». واثر لقائه امانو مساء الخميس، اكد الرئيس روحاني بدوره ان «ايران مستعدة للتوصل الى اتفاق عادل لمعالجة المسائل التي لا تزال عالقة في وقت محدد وفي اطار القواعد الموجودة». وعلى الصعيد السياسي، تحرز المفاوضات حول النووي الايراني تقدما بطيئا في فيينا. لكن الاطراف المعنيين ياملون بالتوصل الى «اتفاق نهائي» الاسبوع المقبل.