باريس - أقر السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي يُحاكم في باريس بتهم رشى وفساد، أمام المحكمة بأنه تخاذل في ملاحقة الإجراءات التأديبية ضد رياضيين روس متهمين بتناول المنشطات من أجل “إنقاذ السلامة المالية” للاتحاد الدولي، في حين دحض بعض الوقائع. وفتحت النيابة العامة الفرنسية في نوفمبر من العام 2015، بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تحقيقا بحق دياك، في التستر على تنشط روسي ممنهج، وأوقفته على خلفية تلقي أموال من روسيا وقطر من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي. ورفض دياك البالغ من العمر 87 عاما الاعتراف بوجود صلة واضحة بين إدارة قضايا المنشطات الروسية وتلقيه مبلغ 1.5 مليون دولار من روسيا وقطر من أجل مساعدة ماكي سال على هزم منافسه عبدولاي وادي في الانتخابات الرئاسية السنغالية عام 2012. وقال دياك “من اتخذ قرار نشر العقوبات التأديبية؟ أنا، الجميع قال إنه رئيس جريء”. وأضاف أنه قام بذلك “بشكل رئيسي من أجل السلامة المالية للاتحاد الدولي”، لأن الكشف عن العديد من الحالات كان سيتسبب في فضيحة ويثقل كاهل المفاوضات مع الجهات الراعية. وأجاب دياك، الذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام، إجابات مفككة وغير مفهومة أحيانا مثل “كان لا بد من الحفاظ على السلامة المالية (للاتحاد الدولي)، وكنت على استعداد لتقديم هذه التسوية”. وخلال التحقيق، اعترف دياك فعلا بأن العقوبات كانت متداخلة حتى لا تطغى على صورة روسيا قبل بطولة العالم عام 2013 في موسكو، بينما كان الاتحاد الدولي يتفاوض على تجديد عقود الرعاية والنقل التلفزيوني مع المصرف الحكومي “في.تي.بي” وقناة “أر.تي.أر” الروسيين. وسمح هذا التأخير للعديد من الرياضيين بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012، وفوز البعض منهم بالميداليات. وتتهم النيابة العامة السنغالية دياك بتلقي مبلغ 1.5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لسال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام. كما ترى أن دياك طلب بشكل مباشر أو غير مباشر 3.45 مليون يورو (3.9 مليون دولار) من الرياضيين الروس من أجل تبرئة أسمائهم في نظام غير قانوني يعرف باسم “الحماية الكاملة”.