يدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى التخلص من القيود التي كبّلت عمل أسلافه وذلك من خلال السعي إلى تفكيك الميليشيات الموالية لإيران في وقت ترهن فيه الولايات المتحدة تقوية شراكاتها مع العراق بتحجيم دور هذه الميليشيات التي هددت طوال الأشهر الماضية المصالح الأميركية في بغداد مدفوعة بضغوط إيرانية. بغداد - قالت مصادر مقربة من دائرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الأخير يعمل في صمت من أجل تفكيك الميليشيات الموالية لإيران وداعميها في البرلمان، أو على الأقل دفعها إلى التخفي من المشهد بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطوير شراكتها مع العراق شرط تحجيم دور الجماعات المدعومة من طهران. ورجحت هذه المصادر أن يكون الكاظمي يجهز لقطع مصادر تمويل هذه الميليشيات التي تتغذى من حسابات لأسماء موظفين وهميين في الدولة. وتأتي هذه التسريبات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحضور الإيراني في العراق حيث بدأت بغداد حوارا استراتيجيا مع واشنطن يستهدف تقوية الشراكات بين الطرفين على مختلف الأصعدة. وكانت استقالة هادي العامري، زعيم منظمة بدر الموالية لإيران من البرلمان العراقي، قد شكلت لغزا أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، لاسيما في ظل تداول معلومات عن تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بشخصية أخرى. وتزامن نبأ استقالة العامري مع تسريبات تشير إلى نية الكاظمي تعيين العامري رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بدلا من الفياض، الذي يشاع أنه على مشارف عزلة سياسية. وقال تحالف الفتح، وهو تجمع برلماني يضم ممثلي جميع الميليشيات العراقية التابعة لإيران، إن زعيمه العامري “نظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان وترشيح بديل عنه هو عبدالكريم الأنصاري ليكون جزءا من كتلة الفتح وجزءا من منظومة العمل الرقابي ليمضي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي بكامل أعضائه”. وأضاف التحالف، أن “الحاج العامري حرص منذ بداية الدورة التشريعية الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة، لكن قرار الاستقالة هو لانشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا أمام حضوره جلسات البرلمان”. وأكد أن “العامري لم ولن يستلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي أو أي منصب تنفيذي آخر”، معتبرا أن “ما أشيع حول ذلك لا أساس له إطلاقا”. وبعد إعلان نبأ استقالة العامري بأيام، أصدر زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أمرا بإغلاق جميع المقرات التابعة له في بغداد والمحافظات، بحجة وجود مخطط لاستهدافها من قبل مندسين خلال موجة تظاهرات متوقعة في العراق بسبب تدني مستوى تجهيز السكان بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.ويربط مراقبون بين هذه التطورات لوضعها في سياق النتيجة الطبيعية لتكليف مصطفى الكاظمي بقيادة الحكومة الجديدة، وهو المتهم بمساعدة الولايات المتحدة على التخطيط للحد من النفوذ الإيراني في العراق. قادة الفصائل الشيعية المسلحة قد يضطرون للانحناء أمام العاصفة بعدما صاروا في صدارة المطلوبين أميركيا وتقول مصادر مطلعة إن من بين الخطوات غير المعلنة التي اتخذها الكاظمي، العمل بهدوء من أجل كسر الطوق المفروض حول منصب رئيس الوزراء في البلاد منذ أعوام، من قبل مستشارين محسوبين على جهات سياسية موالية لطهران. ويرى مراقبون أن الكاظمي يوسع مساحة تأثيره بشكل هادئ، ويدفع بشخصيات محسوبة على إيران إلى التواري عن الأنظار، بالتزامن مع توجه حكومته نحو تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية. ويقول مقربون من قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران إن فريق الكاظمي يعمل على تقويض نفوذ هذه الجماعات في مؤسسات الدولة، من خلال ملاحقة منافذ صرف الرواتب، حيث تذهب ملايين الدولارات شهريا لقوائم تضم أسماء موظفين وهميين. وتعتمد ميليشيات شيعية في العراق على منافذ الرواتب الحكومية للحصول على أموال طائلة لموظفين وهميين، تكون الدوائر الرسمية مرغمة على صرف مستحقاتهم تحت تهديد السلاح. وفي حال نجحت هذه الخطة، فقد تخسر ميليشيات عديدة مصادر تمويلها، ما يؤثر على مستوى أنشطتها. ويعتقد مراقبون أن بعض قادة الجماعات الشيعية المسلحة في العراق قد يضطرون إلى الانحناء مؤقتا في وجه العاصفة، كما يفعل العامري والخزعلي، بعدما صارت أسماؤهم في صدارة قائمة الشخصيات المطلوبة للولايات المتحدة، بتهمة تقويض الاستقرار ومساعدة إيران على التمدد. وشغل العامري منصب وزير النقل في حكومة نوري المالكي الثانية (2010 – 2014). ولدى العامري علاقات وطيدة بإيران التي عاش فيها منذ ثمانينات القرن الماضي، لكنه عاد إلى العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين في 2003. ويتحدث الكاظمي عن إحراز بلاده تقدما كبيرا في محادثاتها مع الولايات المتحدة وذلك بعد جولة أولى من التباحث جرت الأسبوع الماضي. وقال الكاظمي إن واشنطن تعترف بقرار البرلمان العراقي الذي يستهدف انسحاب القوات الأميركية من البلاد وهو ما أكدته إدارة ترامب، ما يشكل ورقة إضافية بيد رئيس الوزراء المنصّب حديثا في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران وداعميها في مجلس النواب.