بغداد- أطلقت السلطات العراقية أوسع عملية عسكرية في محافظتي بغداد والبصرة لتحجيم نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران، ونزع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة الذي يعتبر من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطوة تعكس توجه الحكومة لضبط الملف الأمني الداخلي، وفرض هيبة الدولة. وتصاعدت عمليات الاغتيال بحق النشطاء السياسيين في العراق على يد الميليشيات الموالية لإيران، التي تسعى إرباك المشهد الأمني وتحدي الكاظمي الذي يعمل على استعادة السيادة على مؤسسات الدولة العراقية الأمنية وحصر السلاح بيدها ووقف موجات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في الاحتجاجات والمعارضين للنفوذ الإيراني في العراق. وأكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي السبت أن فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني، متعهدا بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة. وقال الغانمي ، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز"،إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي. وأضاف الغانمي ، بمناسبة انطلاق عملية "أبطال العراق" لملاحقة السلاح المنفلت، أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام". من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن "العملية انطلقت فجر السبت بمشاركة قوات الجيش العراقي، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود وشرطة الطوارئ"، واصفة إياها بأنها "الأوسع". وذكر بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، وتسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً". وأضاف البيان أن الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون، وأنه من واجباتها الأساسية حماية مواطنيها، والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، وطالبت الخلية المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى القضاء وفقاً للقانون، لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل. تقييد حركة الميليشيات أولوية تقييد حركة الميليشيات أولوية وتابع "ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والاستقرار ". وعلى غرار بغداد التي شهدت انتشارا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة الإرهاب لتنفيذ العمليات بدأت في البصرة أيضا عملية عسكرية واسعة في لمصادرة الأسلحة غير المرخصة من الأهالي. وأوضح الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف،أن "العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت في الفترة الأخيرة اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع، وأسلحة بي كي سي، التي يفترض أن تمتلكها القوات الرسمية فقط". وتستمر العملية مبدئيا 5 أيام، وسيسمح بحيازة قطعة سلاح خفيفة (رشاش) واحدة في كل منزل، بحسب ما أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، في بيان له الجمعة. وقال صدام ، في تصريح صحفي، إنه لم يتم فرض حظر التجوال خلال العملية التي انطلقت لنزع سلاح العشائر ووضع حد للنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وحماية الأهالي. ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الأسلحة غير المرخصة التي تعمل الحكومة على مصادرتها. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر توجيهاته لقوات الأمن بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، والعمل على فرض هيبة الدولة وهو عزز تكهنات سابقة بقرب انطلاق حملة أمنية لتقييد حركة الميليشيات الموالية لإيران وتجريدها من بعض سلاحها الثقيل بغداد وعدد من مدن وسط وجنوب البلاد. ويأتي توجيه الكاظمي بعد تزايد ملحوظ في وتيرة الهجمات التي تنفذها الميلشيات الموالية لإيران والتي استهدفت سفارة واشنطن ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين، فضلا عن وقوع نزاعات عشائرية، وحوادث اغتيال. وكانت الهجمات قد تصاعدت بصورة عامة منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 يناير الماضي. كما تشهد المحافظات الجنوبية تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين. ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.