اتهمت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية بانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وضرب منظومته التشريعية ومحاولة سلخ المجتمع الفلسطيني عن دينه وأخلاقه وثقافته من خلال إقرار ما يسمى بقانون “حماية الأسرة” بالقراءة الأولى.ورفضت الكتلة، التابعة لحركة حماس في بيان صحفي، ما أسمته هذا التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق. وقالت، إن المخططات الصهيونية بضم الأراضي تستدعي الوحدة من أجل مواجهة هذه المخططات بدلاً من التغريد خارج السرب الديني والأخلاقي والوطني والقانوني.وأكدت أن حكومة اشتيه لا تملك القرار في سن القوانين وهو ليس من صلاحياتها، وأن الرئيس محمود عباس لا يملك التوقيع باعتباره منتهى الولاية، وإن سن القوانين هي من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي.وحذرت كتلة التغيير والاصلاح من محاولات تشريع الممارسات التي وصفتها بالشاذة عن القيم والأخلاق والدين الإسلامي وضرورة العمل على ضمان تماسك الأسرة والمجتمع، داعيا الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته للتصدي لهذا القانون.وأكدت الكتلة أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفق ما ورد في أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وهو أحد أهم مكونات الهوية الفلسطينية”.وأوضحت أن قانون حماية الأسرة يتضمن في نصوصه اتفاقية “سيداو” التي تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية وكل الأعراف والتقاليد الفلسطينية وهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً.ودعت الكتلة إلى وقفة فلسطينية من كافة قوى وشرائح الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يهدم الأسرة الفلسطينية.