أصدرت تنسيقية الكتل البرلمانية بياناً أكدت فيه رفضها للتعميم الحكومي الذي يدعو إلى وقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بمصالح المواطنين وتعزيزاً للدور الرقابي للسلطة التشريعية. وقالت: «سيتم دعوة النواب إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها للقرار المفاجئ الذي صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة لموظفي الحكومة خلال شهر يناير الجاري». ورفضت اللجنة المساس بالعلاوة السنوية لموظفي الحكومة، منوهةً إلى أن قرار وقفها مخالف للقانون، إذ نص القرار رقم 77 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في المادة الرابعة من المزايا النقدية «العلاوات» على أن «العلاوة هي مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام هذه اللائحة ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب»، وفي المادة الخامسة من القرار نفسه التي نصت على أن «العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة». ونوهت إلى أنه بالإمكان تدارس هذا الأمر مع الحكومة، والتي من الممكن أن يتم خفض بنود أخرى غير المساس بباب الأيدي العاملة، والتي يجب أن يحصل الموظفين على كل امتيازاتهم الوظيفية، لا أن يتم وقف هذه العلاوة التي ينتظرها الموظفون بشكل سنوي من أجل الحصول عليها. وأكدت «أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس الوزارات والجهات الحكومية الخدمية إلى فرض رقابة محكمة، وإشراف دقيق على القطاعات الخدمية التي تقع تحت إشرافها ومراقبة الأداء في هذه القطاعات ومكافحة أي تلاعب أو استغلال والتصدي لأي ممارسات يقع ضررها على المواطن وتنعكس سلباً على جودة ومستوى الخدمات الحكومية في القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والتجارة والبلديات وغيرها». وشددت على أن العلاوة السنوية هي حق من حقوق الموظفين، والتي يجب أن يتم صرفها في موعدها المحدد لها بنهاية الشهر الجاري، وأن مكتسبات المواطنين يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال. وصرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن قرار وقف صرف العلاوة الدورية السنوية في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين هو انفراد بالقرار من السلطة التنفيذية وينسف كل الحديث عن التعاون الإيجابي مع السلطة التشريعية، ويشكل إضرارا فادحا بالمواطن ومساسا مباشرا بمكتسباته التي قيل أنها لن تمس. موضحا بوعلي أن هذا الإجراء بحجة الأزمة المالية وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، هو إجراء غير سليم إطلاقا، محملا السلطة التنفيذية تبعات وتداعيات وآثار هذا الإجراء والقرارات التي يتم اتخاذها من دون مشاورة مع السلطة التشريعية. مشددا بوعلي على أن الظروف التي تمر بها الدولة لا تستوجب اتخاذ قرارات تمس مكتسبات المواطن البحريني مباشرة، وهناك ألف طريقة وسبيل لمعالجة الأزمة المالية وانخفاض إيرادات الدولة والإجراءات التقشفية، ولكن يبدو أن البعض لا يريدها.