توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلب أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعدما اختتم الأسبوع الماضي على أول خسارة أسبوعية منذ نيسان (أبريل) الماضي، بسبب المخاوف على الطلب وتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مجددا وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد العالمي. وتتلقى الأسعار دعما من اتفاق خفض الإنتاج، الذي تنفذه مجموعة "أوبك+"، التي تلقت تعهدات من المنتجين برفع مستوى المطابقة لحصص الخفض خلال الشهور المقبلة خلال اجتماعين وزاريين الأسبوع الماضي، كما من المتوقع أن تتلقى السوق دعما جديدا من الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج، الذي سيعقد الخميس المقبل. ويقــــول لـ"الاقتصادية" مختصون إن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+" الأسبوع المقبل سيعمل على دعم استقرار السوق من خلال مناقشة تخفيضات الإنتاج القياسية الحالية ومعرفة كيفية قيام الدول المنتجة، التي لم تحقق مستوى مطابقة جيدا في الفترة الماضية، بتعويض الحصص الإنتاجية المتأخرة لافتين إلى أن اجتماع اللجنة على الأرجح لن يتخذ أي قرارات بشأن الخفض الجماعي، الذي تم تمديده للتو حتى نهاية تموز (يوليو). وأشار المختصون إلى أهمية اجتماع الخميس المقبل للجنة المراقبة الوزارية، الذي يأتي في بداية سلسلة من الاجتماعات الشهرية، التي تركز على مناقشة الوضع الراهن في سوق النفط وسبل دعم وحدة وتعاون المنتجين، وبالتحديد في ملف الامتثال للتخفيضات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. وأكد روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية لخدمات الطاقة، أنه على الأرجح ستهيمن تقلبات الأسعار على السوق خلال الأسبوع الجاري بعد خسارة نحو 8 في المائة، في الأسبوع الماضي وتسجيل أول تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن السوق تتلقى دعما جيدا في الأساس من اتفاق "أوبك+" على تمديد التخفيضات القياسية للإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع المنتجين تحقيق مستوى عال من الانضباط والالتزام لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية الناجمة عن التداعيات الواسعة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى ضرورة التزام جميع الدول المنتجة بالاتفاقية بنسبة مطابقة لا تقل 100 في المائة وتنفيذ حصص خفض الإنتاج بدقة وتعويض الفترة السابقة، التي شهدت عدم الامتثال وضمان إجراء التخفيضات بكفاءة أعلى، خاصة في الأشهر الثلاثة المقبلة تموز (يوليو)، وآب (أغسطس)، وأيلول (سبتمبر). من جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، إن تحالف المنتجين يتمتع بالمرونة وبقدرة جيدة على تغيير آليات العمل لمواجهة تحديات السوق وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ودفعت سوق النفط المتقلبة والمسار غير المؤكد للغاية لتعافي الطلب العالمي، مجموعة المنتجين في تحالف "أوبك+"، إلى عقد اجتماعات شهرية لمراقبة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2020 بدلا من أن تسبق كل اجتماع وزاري لمجموعة "أوبك+". وأضاف أن اللجنة الوزارية مطالبة في إطار عقد اجتماعاتها بوتيرة شهريا إجراء متابعة دقيقة لتطورات السوق النفطية وتقديم توصيات للنظر فيها في اجتماعات "أوبك+" الوزارية الكاملة، حيث إن هذه اللجنة لا يمكنها أن تقرر سياسة إنتاج مجموعة "أوبك+"، لافتا إلى أن أبرز التطورات الإيجابية في السوق هي تعهد العراق بعلاج ضعف الامتثال السابق وتحقيق مستوى أفضل في الفترة المقبلة، وهو تعهد مهم، نظرا لكونه صادرا عن ثاني أكبر منتج في "أوبك". ويقول بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن حرص السعودية على التنسيق الكامل مع روسيا والعراق هو خطوة إيجابية مهمة وداعمة لاستقرار السوق في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وللتقليل من مخاطر اتساع وفرة الإمدادات وفائض المخزونات في مقابل ضعف الطلب في ضوء استمرار أزمة الجائحة وتفاقم فاتورتها الاقتصادية الباهظة. وذكر أن الجائحة تسببت في خسائر كبيرة في صناعة النفط والغاز ككل، خاصة مع انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية، حيث تشير الدراسات الاقتصادية، إلى أن توقف حفار واحد يؤدي إلى فقد نحو 100 وظيفة في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى استمرار الانتعاش ثم التراجع في تقلبات متوالية لأسعار النفط الخام بسبب ضبابية تطورات السوق، معتبرا أن التعافي الكامل لصناعة النفط والغاز غير محتمل على المدى القصير. وتضيف أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن الانهيار في الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم يعد بالفعل التحدي الأكبر أمام المنتجين في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية إلى مستوى قياسي، وهو ما جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقع طريقا طويلا لتعافي الاقتصاد العالمي، بخاصة الاقتصاد الأمريكي. وأوضحت أن تخفيضات الإمدادات العالمية، التي يقودها تحالف "أوبك+"، وتخفيف عمليات الإغلاق في بعض الدول، جذبا أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بعد أن غرقت الأسعار في المنطقة السلبية نيسان (أبريل) الماضي، الذي عرف باسم "أبريل الأسود"، مشيرة إلى أن انتعاش الطلب غير متكافئ في آسيا، ولا تزال هناك وفرة ضخمة من المخزونات النفطية البرية والعائمة في الولايات المتحدة، التي تؤثر في الأسواق، إضافة إلى الخوف من حدوث موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تجاوزت بالفعل تسجيل مليوني حالة. من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، لم يطرأ تغير كبير على النفط الخام يوم الجمعة، إذ سجل أول خسارة أسبوعية منذ نيسان (أبريل)، بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط. وجرت تسوية "برنت" عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات. وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو 8 في المائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب، التي رفعت الأسعار من المستويات المتدنية التي بلغتها في نيسان (أبريل). وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجل فيه نحو ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة. وقال فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب": "هذه السوق في مفترق طرق، إذا واصل الطلب التحسن، فإن سوق النفط ما زال أمامها الكثير لتحققه على جانب الصعود، وإذا صرنا في وضع نبدأ فيه اتخاذ خطوات للخلف في ظل فيروس كورونا، فإن السوق ستتراجع". وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل، إذ تدفقت واردات رخيصة من السعودية على البلاد، وجاءت الزيادة على الرغم من خفض منتجين أمريكيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها الإمدادات. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة، وهو مؤشر على الإمداد المستقبلي، هبط بواقع سبعة إلى 199 هذا الأسبوع.