تقدّم نوّاب أمس الاثنين باقتراح نيابي يقضي بـ«توطين مؤسسات التعليم العالي وإحلال الخرّيج البحريني مكان المتعاقد والاستغناء عن الوافدين».ووقّع على الاقتراح كل من النواب خالد بوعنق، محمد بوحمود، ابراهيم النفيعي، عادل العسومي، وفلاح هاشم.وأكّد مقدّمو المقترح أن هناك العديد من المواطنين من حملة الدكتوراه والماجستير الذي يطمحون لخدمة وطنهم من خلال العمل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كأعضاء في هيئات التدريس إلّا أن الأبواب موصدة أمامهم.وقالوا بأن العديد من أصحاب المؤهلات اضطّروا للهجرة خارج البحرين ويُستفاد منهم في دول أخرى في حين كان بالإمكان احتضانهم للعمل في المملكة بكل إخلاص وتفانٍ ومسؤولية.وجاء في المذكّرة الإيضاحية للمقترح أنه حان الوقت لمنح أبناء وبنات البحرينيين الثقة وتقديم الدعم لهم، وأن يكونوا الخيار الأول «فأبناء البحرين مشهود لهم بالتميز والكفاءة، ويجب عدم السماح بهجرة هذه الكفاءات العلمية الكبيرة».من جانبه أكد النائب خالد بوعنق احد أبرز مقدمي الاقتراح قائلا «ان الاقتراح معني بشأن توطين الجامعات والكليات والمعاهد للعمل على وضع آلية لإجراء التعاقد مع المواطنين المؤهلين بدلا من التعاقد مع الوافدين من الخارج بهدف توطين وبحرنة الجامعات والكليات ومختلف مؤسسات التعليم العالي مكان الوافدين».وأضاف «إن من أهداف المقترح هذا هو العمل على تحفيز مؤسسات التعليم العالي في السعي نحو استقطاب الكفاءات والتوطين إلى جانب محدودية الوظائف الرسمية المخصصة للأقسام العلمية لشغلها بمواطنين، منوها الى أهمية استيعاب حملة المؤهلات العلمية العليا واستثمار الكفاءات البحرينية، تنفيذا للتوجيهات السامية».كما أكد ان هذا المقترح من شأنه المساهمة في القضاء على البطالة وتمكين الشباب البحريني بالإضافة إلى جعل الكفاءات البحرينية الخيار الأول في مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الحكومي والخاص الى جانب تأهيل حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للتعيين مستقبلا على وظائف التعليم العالي واخيرا التمسك والمحافظة على الكفاءات البحرينية من الهجرة، واستثمارهم في الوطن.كما ولفت بوعنق الى ما أظهره الشباب في المملكة وعلى مدى العقود العشرة الماضية من مسؤولية وطنية وحرصا كبيرا على تلقي التعليم والالتزام بإتمام المراحل الدراسية الأساسية والجامعية، وهو الأمر الذي عكسته النسب والأعداد المشرفة للشباب المتعلمين، والذين يحملون الشهادات الجامعية، حيث تشير الأرقام والإحصاءات إلى تزايد هذه الأعداد، وارتباطها بشكل مباشر مع النمو والتقدم الذي تشهده المملكة في المجال التعليمي.واوضح قائلا «ان سياسة الدولة التي ابتعثت وأنفقت وأعلنت عن برامج ورؤية وطنية من المفترض أن أول أهدافها القضاء على البطالة وتمكين الشباب البحريني من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، الا أننا اليوم نرى مطالبات من حملة الدرجات العالي (الدكتوراه والماجستير) من البحرينيين الأصليين يطمحون للتوظيف بالجامعات كأعضاء هيئة تدريس وذلك بدلا من المتعاقدين غير البحرينيين، منوها انه لابد من توطينهم في الجامعات، مكان الوافدين الذين تعتمد عليهم الجامعات منذ فترة كبيرة الى جانب التأكيد على الجامعات بأهمية استيعاب حملة المؤهلات العليا، وتنفيذ القرارات والأوامر السامية المتمثلة في الاستفادة من الكوادر البحرينية المتميزة.أما بشأن ما يتعلق بأوضاع المتعاقدين غير البحرینيين في الأجهزة الحكومية اشار النائب الى ضرورة إحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلونها، وقصر التعاقد في أضيق نطاق، مع تيسير عملية تعيين البحریني الذي تتوافر لديه المؤهلات محل الوافد المتعاقد.