شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعيها لتطوير المنظومة التشريعية بما لا يؤثر في المخزون السمكي، مشيرة إلى وجود رؤية واضحة تنظم عملية الصيد بشكل تام. وأشارت في ردها على اقتراح بقانون نيابي تقدم به كل من النواب «خالد بوعنق ومحمد بوحمود وعبدالرزاق حطاب ود. هشام العشيري» بشأن تعديل قانون تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى أن يتم ترك عملية تنظيم الصيد وفق القرارات الوزارية، بحيث يتم تعديلها وفق أي مستجد يطرأ، ما يتيح المرونة والسرعة، الأمر الذي يصعب في حال تم عن طريق تعديل القانون. ويهدف المقترح بقانون إلى تمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة معه على متن سفينة الصيد بالإضافة إلى العدد المسموح بوجوده عليها، إذ أكد مقدمو المقترح بقانون أن الهدف هو الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري وتمكين الصياد البحريني من تدريب أقاربه على ممارسة الصيد التجاري. بدورها أكدت جمعية قلالي للصيادين ضرورة اصطحاب صاحب رخصة الصيد أحد أبنائه أو أقاربه بهدف التعليم والحفاظ على المهنة، مع تطبيق قانون النوخذة البحريني وإلزام صاحب الرخصة البحرية أن يكون دائما على البانوش أو الطراد إلا إذا كان هناك عذر مؤقت مقبول.
مشاركة :
