شركة رقمي
نقل من موقع 
أعد مجموعة من النواب اقتراحا بقانون بتعديل أحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويهدف التعديل إلى إضافة فقرة إلى إحدى مواد القانون تسمح للصياد البحريني باصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد، بما لا يجاوز 3 أشخاص. وتنص المادة الجديدة على: «مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحظر على غير مواطني مملكة البحرين ممارسة الصيد التجاري، ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد التجاري، ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة، ويحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، على أن يبين الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم بحسب اختصاصهم، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له. ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة والمواسم المصرح بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروة البحرية التي ستتولى صيدها في كل منطقة وفي كل موسم، ويشترط عند ممارسة الصيد التجاري وجود ربان بحريني «نواخذة» على ظهر السفينة. ويجوز للصياد البحريني اصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون، كما يبين الترخيص بإقامة المصائد البحرية موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها. وأشار النائب خالد بوعنق أحد مقدمي الاقتراح بقانون إلى أن حرفة الصيد تعد من المهن التقليدية التي تعكس تنوع وثراء النشاط الاقتصادي في المجتمع البحريني، فضلا عن كونها إحدى دلالات التراث البحريني المرتبط بالبعد الاستراتيجي البحري المحيط بالبلاد، ومن ثم كان الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال هدفا واضحا للتشريع البحريني عبر تنظيم متوازن بين حماية البيئة البحرية ودعم النشاط البحري للصيادين. وأضاف أن المقترح سيسهم في تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري كأحد أوجه النشاط الاقتصادي المحفز لهمم الشباب، كما سيعمل على التدريب على ممارسة الصيد التجاري ومعاونة النوخذة في إدارة السفينة، على نحو يمكن معه الاحتياط للظروف التي قد تطرأ مستقبلا إذا ما انتهى توقيت الترخيص بوفاة الصياد، فيكون من بين أقاربه من يصلح لتلقي الترخيص وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، وبما يحقق الانتقال التدريجي للترخيص الذي يتوفى صاحبه أو يصاب بالعجز خلال مدة سريان الترخيص، ويكون معرضا للانتهاء بقوة القانون، مما يترتب عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية لأسرة الصياد المتوفى، وخاصة في حالة ما إذا ترك صغارا لا يصلح أي منهم لممارسة الصيد.
مشاركة :
