شركة رقمي
نقل من موقع 
للحفاظ على أموال صناديق التقاعد ومستحقي المعاشات تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحديث بيانات الأرامل غير البحرينيات بشكل دوري للتحقق من توافر الشروط لاستحقاق المعاش التقاعدي وخصوصا اللاتي يقمن خارج مملكة البحرين. وأشار النائب خالد بوعنق أحد مقدمي الاقتراح برغبة إلى أن الأرملة بعد وفاة زوجها ينتقل إليها الحق في معاشه التقاعدي بمقدار ثلاثة أثمان المعاش التقاعدي المستحق للزوج المتوفي، وذلك بنص البند 1 من المادة 75 من قانون التأمين الاجتماعي الذي ينص على أن «ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم: 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن»، لافتا إلى أن هذا الحق ينتفي إذا قامت الأرملة بالزواج من شخص آخر بحسب المادة 77 من قانون التأمين الاجتماعي التي نصت على أن «إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التأمين المختص». ولفت بوعنق إلى ضرورة القيام بتحديث البيانات بشكل دوري للمحافظة على أموال صندوق التأمين الاجتماعي بحيث لا تذهب تلك الأموال إلا إلى مستحقيها، وكذلك المحافظة على حقوق باقي مستحقي المعاش التقاعدي، موضحا أن هناك العديد من الأرامل أجانب ولا يتمتعون بالجنسية البحرينية، ويجب التأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهن من خلال مراجعة بياناتهن، وأنه في حال تواجد الأرملة خارج البحرين نرجو من الحكومة العمل على إيجاد آلية من خلال السفارات والقنصليات الموجودة في تلك الدول لتحديث البيانات والتأكد من أنهن لا يزلن على قيد الحياة، أو لم يقمن بالزواج من شخص آخر.
مشاركة :
