أصدرت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أحكاماً بعدم قبول الطعون المقامة من عدد من الأشخاص، للمطالبة بحل حزب «النور» السلفي وأحزاب سياسية أخرى، خلفيتها دينية كانت أسست في أعقاب ثورة «25 يناير»، وبعضها ضمن التحالف الداعم لجماعة «الإخوان المسلمين» (المُصنفة إرهابية) والمسمى «تحالف دعم الشرعية». وقالت المحكمة إنه بموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي تنعقد للجنة شؤون الأحزاب السياسية، بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة، أياً كانت، أن تطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول كل الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية، كونها أقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون. كما أصدرت الدائرة ذاتها حكماً بعدم قبول الطعن المقام من البرلماني السابق توفيق عكاشة، الذي طالب فيه بحل كل الأحزاب السياسية القائمة في أعقاب ثورة «25 يناير». وكان عكاشة أقام دعواه مطالباً بحل الأحزاب بدعوى «عدم مشاركتها على النحو اللائق في الحياة السياسية وفشلها في تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يقطع بهشاشتها وعدم جدواها». وأضافت الدعوى أن الأحزاب التي تأسست في أعقاب «ثورة يناير»، بطريق الإخطار، فشلت في الدفع بمرشحين لها في الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن «استمرار هذه الأحزاب يشكل خطراً على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خصوصاً أن أغلبها نشأ على هوية دينية».