أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مفهوم تعليق المنازعات .جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدئة حال سريانه طعنًا في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيًا بنظرها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.