أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في يوليو الماضي بنسبة 1ر11 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق ليصل إلى 9ر57 مليار ين ياباني في تراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بسبب تباطؤ الصادرات. وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا منذ 16 عاما وستة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة. وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 1ر5 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر82 مليار ين ياباني وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر. وارتفعت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 4ر24 مليار ين ياباني. وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نما بنسبة 4ر7 في المئة ليصل إلى 9ر733 مليار ين ياباني الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر11 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 3ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر10 في المئة. وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1ر22 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب. وعاد الميزان التجاري العالمي لليابان إلى العجز في شهر يوليو بقيمة 8ر621 مليار ين ياباني متأثرا بضعف الين وزيادة قيمة وارداتها. ونمت الصادرات بنسبة 3ر10 في المئة مدعومة بشحنات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة والسيارات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر16 في المئة حيث أدت المنتجات الصيدلانية وأجهزة الاتصالات والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار. وسجلت الصادرات والواردات أكبر مستوى على الإطلاق في يوليو منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979. يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.