أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم ، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في يوليو الماضي بنسبة 11.1 في المئة، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، ليصل إلى 57.9 مليار ين ياباني (375 مليون دولار) في تراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بسبب تباطؤ الصادرات. وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً منذ 16 عاماً وستة أشهر، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي إلى 82.3 مليار ين ياباني (542 مليون دولار)، وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر. وارتفعت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 24.4 مليار ين ياباني (156 مليون دولار). وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نما بنسبة 7.4 في المئة، ليصل إلى 733.9 مليار ين ياباني (5 مليارات دولار) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 11.8 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 10.8 في المئة. وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 22.1 في المئة، بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب. وعاد الميزان التجاري العالمي لليابان إلى العجز في يوليو بقيمة 621.8 مليار ين ياباني (4.3 مليارات دولار)، متأثراً بضعف الين وزيادة قيمة وارداتها. ونمت الصادرات بنسبة 10.3 في المئة، مدعومة بشحنات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة والسيارات، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 16.6 في المئة، حيث أدت المنتجات الصيدلانية وأجهزة الاتصالات والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار. وسجلت الصادرات والواردات أكبر مستوى على الإطلاق في يوليو منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة عام 1979.